أن تخطىءَ في الحكم لجهلٍ بالموضوع فذاك أمرٌ ممكن، وخيرُ الخطائين التوابون، ولكن أن تتعمّدَ الخطأَ وتصرَّ عليه وتعتبرَه الحقَّ الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه فذاك تجاوزٌ وعدوانٌ ويُلزمُ المجاهرةَ بالاعتراض عليه، خصوصاً حين يكون الحكمُ على قضيةٍ عامة، يقدّم فيها كلُّ طرف أدلتَه للعلن..
هذا ما ينطبق على بعض كتّابِ الصحف المحلية..
ونقول ابتداءً إن الصحافةَ المحلية في مملكةِ الصمت ليست سلطةً رابعة ولن تكون، وليست صوتَ من لاصوتَ لهم ولم تكن في أيِّ وقت ناقلاً أميناً للواقع ولا لرأي الناس ولن تكونَ طالما بقيت مرتهنةً لإرادة الداخليةِ والغرفِ السوداء فيها..
في كلِّ قضيةِ رأيِ عام تُثبتُ الصحافةُ أنها منحازةٌ بصورة كاملة لأهل الحكم، وعدوانيةٍ حدَّ التوحش ضد الناس..
في الدول التي تنعمُ بحرية الصحافة، يعلن الكتّابُ والمراسلون والصحافيون النفيرَ العام في أيِّ قضية عامة ينتصرون فيها للشعبِ في مقابل الحكومة، لأنهم يرَون في
أنفسهم مدافعون عن حقوق الشعب، ومراقبون لأداء الحكومة , وناقدون لسياساتها.. الاّ في مملكة الصمت, تتحوّل الصحافة ُالى سيفٍ على رقاب الناس، الى حدِّ الانخراط مع الداخليةِ في قمعها للشعب وللمدافعين عن حقوق الانسان، ولا تترددُ في وصمهم بالإرهاب..فهي للظالم عوناً وللمظلوم خصماً..ولبئسَ ما شرَوا به أنفسَهم