السعودية / نبأ – سارعت الأمانة العامة لـ “هيئة كبار العلماء” إلى المصادقة على جريمة السلطات، بإعدام 37 مواطناً معظمهم ناشطون سلميون، مدعية أن “تنفيذ الأحكام القضائية حداً وتعزيراً بحق من ثبت عليهم شرعاً الجرائم المنسوبة إليهم هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية”.
وزعم الأمانة العامة للهيئة، في بيان، أن “هذه الأحكام القضائية التي دققت عبر درجات التقاضي الثلاث قد كفلت تحقيق العدالة وهي تحقق مصالح العباد وتصون أمنهم واستقرارهم”.
وأعدمت السلطات السعودية، يوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان 2019، 37 سعودياً، بالقتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة، بمزاعم “تشكيل خلايا إرهابية”، بينهم عدد ممن شاركوا في الحراك السلمي في محافظة القطيف.
وادعت الداخلية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الأشخاص الـ 37 “تبنوا الفكر الإرهابي المتطرف وشكّلوا خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي”.
وعقدت السلطات للمعدومين طوال فترة اعتقالهم محاكمات سرية وانترعت منهم اعترافات تحت التعذيب، واتخذت أحكام كيدية بحقهم على خلفيات سياسية. ومن أبرزهم الشيخ محمد عبدالغني العطية، ثاني عالم دين طاله الإعدام بعد الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، الذي أعدمته السلطات في يناير / كانون ثاني 2016، بسبب انتقاداه المتواصل لسياسة النظام السعودي وتمييزه المذهبي.