السعودية / نبأ – كشفت مصادر مطلعة في محافظتي القطيف والأحساء عن أن السلطات السعودية، تواصل إرسال تهديدات إلى عوائل وأقارب الشهداء الذين أعدموا يوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان 2019، بأنها ستعتقلهم في حال تحدثوا بأي طريقة عن أبنائهم أو طالبوا باسترجاع جثامينهم.
وأكدت المصادر لموقع “مرآة الجزيرة” الإلكروني تلقي عدد من أفراد عوائل الشهداء تحذيرات مباشرة بأنه سيتم اعتقالهم في حال إقدامهم على الحديث عن أبنائهم عبر وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أو، في مجالس عزاء أو مجالس عامة، أو حتى إلى منظمات دولية، مشيرة إلى أن “دائرة التهديد اتسعت لتشمل الحظر التام على العوائل ومنعهم من السؤال عن جثامين أبنائهم المعدومين أو عن احوال من بقي منهم رهن الاعتقال”.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن “فرق المباحث العامة سيئة الصيت تستهزئ بحرمة ومشاعر العوائل وتسترخص دماء شهدائهم، إذ تقلل من هول المصيبة التي وقعت عليهم وتستهين بالمعاناة التي يسببها حرمان الأسر جثامين ذويهم بعد سنوات طوال من اعتقالهم”.
وقالت المصادر إن “أجواء ما بعد الإعدام مشهد كئيب وموجع، فالشعور بالفقد ولوعة المصاب وحرقة فراق الأحبة سيد الموقف، حيث تجد الغالبية أن ليس بإمكانها الرد على سياسة الانتقام المتواصل التي تنتهجها السلطات السعودية اتجاه العوائل المفجوعة بشهدائها”.
وأضافت “مع مشهدية الفقد والحرمان من أبسط الحقوق بإكرام الشهيد عبر تشييعه ودفنه، فإن دخول النظام بفرقه العسكرية وعناصره المدججين بالسلاح هدفه تكوين الرعب في نفوس أبناء القطيف والأحساء، في محاولة لثنيهم عن الخروج ومحاولات المطالبة بإكرام الشهداء ودفنهم وتشييعهم، وذلك خوفاً وتحسباً لخروج جموع المشيعين الذين من المؤكد سيكونون بالآلاف، وهذا المشهد يرعب السلطات، ويكبل قدرتها على التحكم بالمنطقة وأبنائها”، لذا، “عمدت إلى حرمان العوائل من جثامين أبنائهم ومنعت رؤيتها حتى اللحظة”، وفق المصادر.
وكانت مصادر محلية في القطيف قد أكدت لقناة “نبأ” أنَّ السلطات السعودية تضغط على عوائل الشهداء لمنعها من إقامة مجالس الفاتحة على أرواح أبنائها، وتُضيِّق على الأهالي، لا سيما في المنطقة الشرقية لمنعهم من تقديم واجب العزاء للأهالي حتى عبر زيارتهم في منازلهم.
وأعدمت السلطات السعودية 37 مواطناً بعد إدانتهم بمزاعم “الإرهاب”، بينهم عدد ممن شاركوا في الحراك السلمي في محافظة القطيف. الذي انطلق في عام 2011، للمطالبة بإصلاحات في النظام ووقف التمييز المذهبي.
ومن بين الشهداء الذين أعدموا 6 شبان حوكموا على جرائم مزعومة ارتكبوها وهم في سن 16 و17 عاماً. كما أن هناك محاكمات ضد عدد من الشهداء لم تنته بعد، إضافة إلى أحكام بالسجن لسنوات عدة، غيرتها السلطات إلى الإعدام.