نيويورك، جنيف / نبأ – أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ، يوم الثلاثاء 7 مايو / أيار 2019، إزاء السلامة الجسدية للناشط أحمد منصور المعتقل في سجون الإمارات، مؤكدين أن ظروف اعتقاله “ترقى إلى حد التعذيب”.
وطالب عدد كبير من الخبراء الأمميين، في بيان مشترك، السلطات الإماراتية بـ “توفير الرعاية الطبية الفورية لمنصور، وضمان توافق ظروف احتجازه مع القواعد النموذجية الدنيا لمعالة السجناء” المعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”، معتبرين أن “الظروف السيئة لاعتقال منصور، بما في ذلك حبسه انفراديًا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب”، وفق ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء.
وأبدى الخبراء قلقاً بشأن التقارير المتكررة والمستمرة عن عدم تمتع منصور بمحاكمة نزيهة. كما دعوا السلطات إلى “ضمان إعادة محاكمته بما يتوافق مع المعايير القضائية الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان أو إلى إطلاق سراحه على الفور”.
ومن بين الخبراء الموقعين على البيان، المقرر الخاص للحق في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات كليمينت فول، والمقرر الخاص لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست.
كذلك، وقع البيان المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، و المقرر الخاص المعني بالتعذيب نيلس ميلزير، والمقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنس كالامار.
وبدأ المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور إضراباً عن الطعام في 17 مارس/آذار 2018 احتجاجاً على المحاكمة غير العادلة له وظروف احتجازه.
ووفقاً للتقارير المتوافرة لدى الخبراء، فإن منصور وطوال فترة حرمانه من حريته، يحتجز في سجن انفرادي وفي ظروف تنتهك المعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان وتهدد بإلحاق آثار مستديمة على صحته.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت أحمد منصور في مارس/آذار 2017 وأدانته، في مايو/أيار عام 2018، بمزاعم “إهانة وضع ومكانة الإمارات ورموزها بما في ذلك قاداتها”، و”السعي إلى تخريب علاقة الإمارات بجيرانها بنشر تقارير ومعلومات مغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي”،
وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة تبلغ مليون درهم إماراتي، أي حوالي 270 ألف دولار.
وأحمد منصور حاصل على “جائزة مارتن إينالز” المرموقة في عام 2015، التي تمنح تقديراً للسجل الاستثنائي لشخص أو منظمة في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.
وتحمل الجائزة اسم الناشط البريطاني مارتن إينالز الذي أصبح أول رئيس لمنظمة “العفو الدولية”.