السعودية / نبأ – نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا لمراسلتها رلى خلف حول تدخل السلطات الدينية بكل شيء في السعودية.
التقرير الذي حمل عنوان الأسهم والفتاوى والزواج في السعودية، تقول فيه خلف إن رجال الدين لديهم حاجة للتعبير عن الرأي الديني بما يتعلق بكل الأمور الصغيرة والكبيرة في حياة الناس، وإصدار فتاوى بدءا مما يتعلق بالبوفيهات المفتوحة في المطاعم وصولاً إلى بطاقات الألعاب للأطفال.
وقد سبق لرجال الدين إن أفتوا بحرمة أحد رسوم الأطفال بإعتباره شراً.
واخر فتوى لهم استهدفت احد اكبر البنوك في المملكة، وهو البنك الاهلي التجاري.
وقد أصدر عدد من المشايخ فتاوى تعتبر ان شراء اسهم في هذا البنك الذي اتهموه بالتعامل بالربا هو امر محظور.
الحكومة السعودية من جهتها لم تلق بالا للفتاوى الجديدة، وهي التي تستثمر احتياطاتها من العملات الاجنبية من مبيعات النفط في الصكوك الربوية.
وتشير الكاتبة الى ان النظام السعودي لم يكن مريدا للنظام المصرفي الاسلامي وهو قد قاومه حتى تحول الى صناعة كبيرة لا يمكن تجاهلها.
ويرى التقرير أن الحملة على البنك الاهلي تعني ام هناك جرأة مفاجئة لدى رجال الدين لازعاج العائلة الحاكمة، او ربما يرى رجال الدين ان هناك فرصة سانحة لإجبار البنك على التحول الى مصرف اسلامي لا ربوي.
وبسبب استخدام غالبية السعوديين للنظام المصرفي التقليدي فإن رهان المجتمع المالي داخل المملكة يقول إن المال سيكون أقوى من الدين في هذه الحالة.
وتعرب الكاتب عن أسفها من أن الفتاوى تذهب لتقويض نظام مصرفي يعمل بشكل جيد برأيها بدلا من إتخاذ أحكام أكثر انتاجية، من قبيل خفض عدد ساعات التعليم الديني في المدارس، أو حتى إعادة النظر في فرض حظر على سياسة قطع الرؤوس المعتمدة داخل المملكة والتي من شانها إنهاء المقارنة بين الممارسات الوهابية وممارسة تنظيم داعش في العراق وسوريا.