قناة نبأ الفضائية نبأ
النمسا / نبأ – يلوح توتر دبلوماسي في الأفق بين فيينا والرياض بسبب قضية الفتى المعتقل مرتجى قريريص (18 عاماً)، الذي يواجه عقوبة الإعدام في السعودية، وهو أصغر سجين على خلفية سياسية تعتقله السلطات في المملكة.
وقالت الحكومة النمساوية، يوم الأربعاء 12 يونيو / حزيران 2019، إنها تعتزم إغلاق “مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات”، الذي تموله السعودية في فيينا، بعد أن حث البرلمان النمساوي الحكومة في البلاد على السعي إلى “منع احتمال إعدام مراهق في السعودية”.
ومراراً، انتقجت فيينا المركز الذي افتتح في عام 2012، على خلفية سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وأيد البرلمان النمساوي إجراء يدعو فيينا إلى الانسحاب من المعاهدة التي تأسس بموجبها المركز وإلغاء اتفاق يسمح بوجوده في العاصمة.
ويدعو الإجراء أيضاً الحكومة ووزارة الخارجية إلى “استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لمنع إعدام مرتجى قريريص”، الذي تؤكد منظمات حقوقية إنه يحاكم بتهم زائفة مرتبطة بالمشاركة في الحراك السلمي الذي انطلق في محافظة القطيف في شرق السعودية، في عام 2012.
وتأكد قبل أيام قليلة ماضية أن النيابة العامة طلبت إعدام قريريص، بعد ارغامه التوقيع على اعترافات بتهم لم يرتكبها تحت التعذيب وضغط الحبس الانفرادي.
وطالبت منظمة “العفو الدولية”، في بيان، الرياض بعدم تطبيق العقوبة، وذكرت بأن “إيقاع عقوبة الإعدام على أشخاص لم يبلغوا 18 من عمرهم محظور حظراً قطعياً بمقتضى القانون الدولي”.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت، في أغسطس / آب 2014، مرتجى عبدالله آل قريريص، أثناء توجّهه الى البحرين، وهو أصغر معتقل سياسي في السعودية.
وحينها، امتنعت السلطات الأمنية في جسر الملك فهد الدولي حيث تم اعتقاله، عن إفادة والده بأسباب ومبررات التوقيف.
وأكد منظمات حقوقية تعرض الطفل مرتجى للتعذيب في سجن مباحث الدمام سيء السمعة.
وقد استشهد رضا قريريص (26 عاماً)، شقيق مرتجى، وهما من بلدة العوامية في القطيف، بنيران القوات السعودية في البلدة، خلال عام 2011، أثناء مشاركتهما في مظاهرة سلمية.
