أخبار عاجلة
المقرِّرةُ الأمميةُ الخاصة بحالاتِ الإعدامِ خارج نطاقِ القانون، أغنيس كالامارد (سبوتنيك)

كالامارد ترد على الجبير: السعودية لا تريد تحمّل مسؤوليتِها عن قتل خاشقجي

نيويورك / نبأ – علّقت المقرِّرةُ الخاصة للأممِ المتحدة المعنيةُ بالإعداماتِ التعسفية والمنفَّذة خارجَ نطاقِ القضاء، أجنيس كالامارد، على تغريدات عبر “تويتر” لوزيرِ الدولة للشؤونِ الخارجيةِ السعودية، عادل الجبير، بشأنِ تقريرِها حول قضية اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت المسؤولةُ الامميةُ، في مقابلة مع قناة “سي أن أن” التلفزيونية، إنَّ التسجيلات التي استمعت لها في قضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين أول 2018، “لا تشير إلى وقوع حادث”.

وأوضحت “لم يُقدِّم أيَّ تفاصيل وهذا بيان عامّ جداً، والدولة من البداية أنكرَت أنَّ الجريمةَ كانت قتلاً نفّذته الدولة، ومن المؤسف أنَّ السعوديةَ لا تريد تحمّل مسؤوليتِها كدولة وتحمِّل المسؤوليةَ لـ 11 شخصاً” متهمين بقتل خاشقجي، الذين طالب النائب العام السعودي سعود المعجب، في يناير / كانون ثاني 2019، بالإعدام لـ 5 منهم، بقتل خاشقجي، قالت السلطات السعودية إنها بدأت محاكمتهم في القضية ولم يُكشف عن هوّياتهم.

وأضافت كالامارد “اعتقدُ أنَّ من المهمِ التأكيدَ على حقيقةِ أنَّ قتلَ خاشقجي كان قتلَ دولة وأنَّ ظروفَ القتلِ تعني وقوعَ عددٍ آخر من الخروقاتِ بما فيها خرقُ القوانينِ الدولية تتحمل الدولةُ السعودية مسؤوليتَها”.

وتابعت قولها: “تمكنت من الاستماع إلى نحو 45 دقيقة من التسجيل، ليس أكملها لعملية إعدام خاشقجي.. ما تظهره الدقائق السبعة إلى عشرة هو أولاً ازدياد الخوف الذي مر به خاشقجي من لحظة دخوله والبدء باستيعاب أن هناك أمراً سيئاً سيحدث وحتى النهاية. وثانياً، هو حقيقة أنه لم يكن هناك محاولة من الأشخاص في الغرفة أو أي أمر يظهر أن الحادث عرضي، في الوقت الذي تقول فيه السلطات السعودية إن ما حصل هو حادث، فلا شيء في التسجيل يظهر أن ما وقع كان حادثاً”.

وقالت: “المسألة الثانية، من أمر بالقتل، هي مهمة بالطبع، وهذا أمر لا أستطيع الإجابة عليه وهو ليس هدف تحقيقي، المهم هو أنه وفيما يتعلق بمسؤولية مسؤولين رفيعين فهناك نطاق واسع للمسؤوليات تحمل معها مسؤولية تجريمية ومن أمر بالقتل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير قد هاجم كالامارد، وألمح إلى أنها تكذب، قائلاً، في تغريدات على حسابه على “تويتر”، يوم 19 يونيو / حزيران 2019، إن تقريرها حول القضية “يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته”.

وقُتل خاشقجي وقطعت أوصاله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، عندما كان يسعى إلى استخراج أوراق شخصية، وفقاً لما أكده مسؤولين أتراكاً وسعوديين، حيث أبرزت الاستخبارات التركية أدلة تؤكد تورط فريق من عناصر الاستخبارات السعودية بقتل خاشقجي، وهم وصلوا إلى اسطنبول في اليوم نفسه لمقتله، في حادث أثار غضباً دولياً واسعاً من السعودية.

وبعد نفي لأسابيع، أقرت السعودية بتورطها في القضية، بعد أن أصدرت العديد من التصريحات المتناقضة، بأن خاشقجي قُتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية.