قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ وكالات- "توفر الفرصة للمتربصين للنيل من اللُّحمة الاجتماعية".. هكذا وصفت وزارة الداخلية السعودية الدعوات التي أطلقتها بعض الناشطات السعوديات لتحدى الحظر المفروض على قيادة السيدات للسيارات في المملكة، الأحد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاج على هذا الحظر.
ويشهد المجتمع السعودى جدلا واسعًا منذ سنوات عدة حول قضية قيادة المرأة للسيارات، حيث أنها "محرمة" حسب هيئة كبار العلماء الرسمية.
ورغم أن نظام المرور السعودي لا ينصُّ على منع النساء من القيادة، فإن تراخيص القيادة لا تصدر سوى للرجال.
وترى مجلة "ذا أتلانتك" الأميركية أن الحركة المستمرة لإنهاء الحظر على قيادة السيدات للسيارات في السعودية تعد إحدى أهم مشاكل السيدات في المملكة، مشيرة إلى أن الحظر المستمر منذ عقود لديه تاريخ من الاحتجاجات.
وأشارت المجلة إلى أنه من ضمن أبرز الحركات المناهضة لهذا الحظر كانت تلك التي بدأت في تشرين ثان/ نوفمبر 1990، أثناء حرب الخليج الثانية، حينما شاركت مجموعة من 47 امرأة في قافلة طافت الشوارع الرئيسة في الرياض في احتجاج بعنوان "قودي"، الذى نتج عنه اعتقال هؤلاء النساء ومنعهن من السفر وفصلهن من وظائفهن، فضلًا عن اعتقال أزواجهن، أو آبائهن بتهمة "عجزهم عن السيطرة على نسائهم".
وعام 2011، تعالت من جديد أصوات السيدات المطالبة برفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات، إبان ثورات الربيع العربي، وحددت النساء يوم 17 حزيران/ يونيو لقيادة السيدات في حملة باسم "سأقود سيارتي بنفسي".
وتحدثت "ذا أتلانتك" عن دور الناشطة الحقوقية السعودية منال الشريف، التي اشتهرت بتزعمها حملة مطالبة لحقوق المرأة في القيادة، حيث سجلت، في أيار/ مايو 2011، مقطع فيديو لنفسها أثناء قيادة سيارتها، ونشرته على موقع "يوتيوب" وموقع "فيسبوك"، الذي انتشر بشكل كبير للغاية، ما أدى إلى اعتقالها مرتين، ثم إطلاق سراحها مقابل كفالة مالية بشرط استدعائها للاستجواب إذا تطلب الأمر، بالإضافة إلى منعها من القيادة أو الظهور في الإعلام.
وبعد أسابيع قليلة من قضية الشريف اكتسبت الحركة زخمًا حينما تدخلت وزيرة الخارجية الأميركية حينها هيلارى كلينتون، معلنة دعمها هذه القضية، حيث وصفت السعوديات اللواتى يطالبن بالسماح لهن بقيادة السيارة بـ"الشجاعات"، مؤكدة تأثرها بهن، وتأييدها لهن، ولكنها ربطت بين "تحقيق هذا الأمر بالمجتمع السعودي، الذي من شأنه أن يحدد طريقة المضي قدمًا نحو تغيير الحظر الذي تفرضه البلاد على قيادة المرأة للسيارة"، وهى التصريحات التي أثارت كثيرًا من اللغط حينها.
وجددت ناشطات سعوديات، مطلع تشرين أول/ أكتوبر الحالي، الدعوات لتحدي الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات في المملكة اليوم، الذى يوافق الذكرى السنوية الأولى لاحتجاج العام الماضي، تحت عنوان "حملة 26 أكتوبر.. نسعى لرفع الحظر عن قيادة المرأة في السعودية".
وجمعت الناشطات التوقيعات على بيان يطالب برفع الحظر، ويؤكد البيان أنه "كما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل في التنقل والترحال حسب آليات عصرهن، فمن حقنا الأصيل بالقيادة وحسب آليات عصرنا الحديث.. لا يوجد نص شرعي واحد أو مانع فقهي يحظر علينا ذلك".
ومن جديد، وقبيل يوم الذكرى الأولى بثلاثة أيام حذرت وزارة الداخلية الداعيات لتحدي الحظر، مؤكدة أنها "ستطبق النظام بحق المخالفين بحزم"، ما يدفع آلاف السعوديات لانتظار رؤية رد الفعل الرسمى على التحدى الذي ستشارك فيه العديد من السيدات، لمعرفة مصير هذه الحركة: إما أن تدفعها للأمام نحو رفع الحظر، وكسبها مزيدًا من التأييد الدولى، أو اندثارها.
