نبأ – طالب “مركز البحرين لحقوقِ الإنسان” السلطات البحرينيةَ بفتحِ تحقيقٍ مستقلّ وعلني في قضية استشهادِ الشاب محمد إبراهيم المقداد.
وطالب المركز، في بيان، السلطات بالتحقيقِ في جميعِ الحوادث السابقة التي ادَّعت فيها وفاةَ مواطنين بصورة طبيعية أو نتيجةَ حالة مرضية، في ظلّ تقاريرَ تؤكدُ تعرضَهم لسوءِ المعاملةِ والتعذيب.
كذلك، طالبَ المركز السلطات بالكفِّ عن قمعِ التظاهراتِ السلمية، والسماحِ بالتظاهرِ لا سيما في العاصمةِ المنامة، وطالبها بمحاسبة المسؤولين الذين يعطون الأوامر لقوات الشرطة باستخدام الغازِ المسيل للدموع وخراطيمِ المياه التي تؤدي في معظمِ الأحيانِ إلى حالات إغماء بين المتظاهرين.
واستشهد المقداد خلال وجوده في “مستشفى السلمانية” التي نقل إليها بعد استنشاقه الغازات السامة، وذكر ناشطون حقوقيون أن المقداد سقط أرضاً، ونقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن استشهاده بعد ساعات من دخولها، بينما ادعت وزارة الداخلية البحرينية أن وفاة الشاب “طبيعية” وأن أسبابها “مرضية”.
ووفق موقع “البحرين اليوم” على الإنترنت، فإن عائلة المقداد تعرضت لضغوطات كبيرة لإخفاء سبب الاستشهاد.
ويوم السبت 27 يوليو / تموز 2019، أعدمت السلطات علي العرب وأحمد الملالي، اللذان كانا معتقلَيْن في سجن “جَو” وتعرضا للتعذيب، وذلك بذريعة “الشروع في قتل ضابط” و”محاولة الهرب من السجن”.