نبأ – رأت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن التعديلات التي أجرتها السعودية أخيراً حول ولاية الرجال على النساء “من شأنها أن تخفف جزءاً من معاناة النساء التي امتدت لعقود، لكنها بحاجة إلى آليات لضمان تطبيقها”.
وقالت المنظمة، في بيان، إن “هذا التغيير الجزئي يشكّل استجابة بطيئة ومتأخرة من قبل الدولة، لجهود مكثفة بذلتها الكثير من المدافعات عن حقوق الإنسان، وعوقبن بسببها بالمنع من السفر والسجن والاعتقال والتعذيب والمحاكمات الفاقدة لشروط العدالة”.
وأكدت المنظمة أن “أي إجراءات انتقائية لا تؤدي إلى الإفراج الفوري عن المعتقلات، بدوافع سياسية، الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والمعتقلات كافة، ومحاسبة الجلادين في محاكمات علنية، فإنها لا ترقى لأن توصف بالإصلاحات، خصوصاً أن من بين المعتقلات وضحايا القمع من كان في صدارة المطالبة بهذه التعديلات التي حصلت”.