السعودية / نبأ – الإستراتيجيّة السّعودية المعتمدة في العلاقة مع مصر تقوم على منطق المال.
الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في ظلّ اشتداد الأزمة الاقتصادية وانهيار ممكنات العيش الكريمة للمصريين.
وإذا كانت الأخطاء التاريخيّة للإخوان المسلمين سمحت للمصريين بالاندفاع مع أنموذج الرّجل المنقذ الذي خلقته الدّعاية المصريّة بعد ثورة ثلاثين يونيو، إلا أنّ الغليان المعيشي وتوسّع الطبقة الفقيرة على حساب تمركز قوّة رجال الأعمال في مصر، من الممكن أن يضع السّيسي في الاختبار الحقيقي أمام شعبيته التي تكوّنت في جزءٍ كبير منها ردّاً على حكم الإخوان، وليس قبولاً مفتوحاً بحكم العسكر.
على هذا النحو، وقطعاً للطريق أمام “قيامة” الإخوان مجدداً، تعمل المملكة السعودية وبأموال البترودولار على إغراق مصر، الأزهر الشريف أولى المؤسسات الموضوعة على المحك، مقابل ترميمه بالريالات السعودية يصمت حراسه عن تمدد الوهابية في أروقته، هذا ما هو حاصل اليوم.
وفي المجال الإقتصادي تعوم الهيكلية المصرية بالواردات والعطايا الملكية، على الرغم من ذلك، لا يبدو أن الأزمات المصرية المزمنة في طريقها إلى الحل الجذري، رعاة الجمهورية الإقليميون لا يريدون لهذه الحلول أن تسلك سكتها، بالنسبة إليهم ليس مطلوبا أكثر من تصدير ملايين الدولارات بما يمكنهم من الإبتزاز والإخضاع على المدى البعيد، هكذا يريدون تحويل الدولة المصرية إلى رهينة يسهل استغلالها وامتصاص المواقف منها.
وعلى المستوى الأمني لا يظهر الحال أفضل من نظائره، هنا تواجه القوات العسكرية والأمنية المصرية تحديات غير مسبوقة خصوصا في محافظة شمال سيناء، تحديات يتأكد يوما بعد يوم أن السعودية أعجز من أن تكون عاملا رئيسا في تجاوزها، المخاطر المحدقة بها وهموم التحالف الدولي التي تنخر رأسها السياسي تفرض عليها أولويات بل ممكنات أبعد ما تكون من التنازع المتقادم بين مصر والجماعات المتشددة. في خلاصة المشهد، يظهر التعويل المصري على الدعم السعودي لأرض الكنانة متعجلا في الحد الأدنى، ثمة نوايا ومخططات وأجندات تجعل الثقة بمشروع المارشال الملكي في مصر موضع نظر إن لم يكن محل ارتياب وتشكيك.