اليمن/نبأ-كشف تقرير جديد لحملة مكافحة تجارة الأسلحة (CAAT) أن الحكومة البريطانية رخّصت أسلحة بقيمة 6.3 مليار جنيه إسترليني للتحالف السعودي في اليمن خلال أربع سنوات من إعلانه العدوان على اليمن.
ووصف التقرير مبيعات الأسلحة “بغير الأخلاقية وغير القانونية”، مشيراً الى ان أكثر من 20 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيما يعاني 3.2 مليون شخص من سوء حاد في التغذية.
وأكد “أندرو سميثان” الناطق باسم الحملة، أن الآلاف من الناس قتلوا في القصف السعودي على اليمن، لكن ذلك لم يردع مصدّري الأسلحة .
وقضت محكمة الاستئناف البريطانية في يونيو/ حزيران 2019، أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية لم تكن قانونية، لأن الحكومة وافقت على المبيعات بطريقة غير مشروعة، وأمرت الحكومة بعدم الموافقة على أي تراخيص جديدة وإعادة اتخاذ القرارات بشأن التراخيص الحالية.
وقدم نشطاء قانونيون وحقوقيون، الخميس الماضي، أدلة إلى حكومة المملكة المتحدة تفيد بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد تستر على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.