كيان الاحتلال يخفف قواعد تصدير الأسلحة “السيبرانية”

فلسطين المحتلة/ نبأ- يعمل كيان الاحتلال على تخفيف قواعد تصدير الأسلحة السيبرانية اي أدوات التجسس الإلكتروني الهجومية، رغم ما توجهه لها منظمات حقوقية وجماعات مدافعة عن الخصوصية من اتهامات بأن بعض الحكومات تستغل هذه التكنولوجية للتجسس على خصومها السياسيين وسحق المعارضة.

وأكد مصدر وثيق الصلة بالقطاع السيبراني لرويترز أن تعديل القواعد من جانب وزارة دفاع الكيان معناه أنه أصبح بوسع الشركات الآن الحصول على استثناءات لتراخيص التسويق من أجل بيع بعض المنتجات لدول بعينها.

ويذكر ان منظمات حقوقية تعتبر ان الضوابط التي يفرضها كيان الاحتلال على بيع الأسلحة السيبرانية غير كافية، مشيرين الى ان السعودية والإمارات من بين زبائن الشركات الإسرائيلية لأدوات التجسس.

والأسلحة السيبرانية المتقدمة حتى عهد قريب كانت لا تستخدمها سوى أكثر وكالات التجسس الحكومية تقدماً من الناحية التقنية، مثل وكالات الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وروسيا.

غير أن سوقاً تجارية نشطة ظهرت الآن لأدوات وخدمات التسلل الإلكترونية، يلعب فيها خبراء حكوميون سابقون في المجال السيبراني من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى دوراً كبيراً في هذه التجارة.

وأدى ذلك إلى تسليط المزيد من الضوء على الكيفية التي يتم بها شراء هذه الأسلحة السيبرانية وبيعها ونشرها، وتصرفات الحكومات في تنظيم حركة التجارة فيها.

وقالت “منظمة العفو الدولية” في وقت سابق أن على الحكومة أن تنتهج سياسة أكثر صرامة فيما يتعلق بتراخيص التصدير التي “أسفرت عن انتهاكات لحقوق الإنسان”.