نيويورك / نبأ – جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر / أيلول 2019، دعوته إلى محاسبة المتورطين في قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية في لاده بمدينة إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2019.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، والذي يأتي قبل نحو شهر من حلول الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي، وفق وكالة “الأناضول” للأنباء.
ورداً على سؤال بشأن انتقادات وجهتها منظمات حقوقية دولية للأمم المتحدة لموافقتها على استضافة ملتقى للشباب يوم 23 سبتمبر / أيلول 2019 بالشراكة مع مؤسسة يشرف عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أجاب دوغريك قائلاً: “الأمين العام كان واضحا منذ البداية وهو قد أكد مرارا على ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي”.
وحول تورط الأمم المتحدة في تلميع صورة ولي العهد السعودي من خلال الشراكة مع مؤسسة يشرف عليها، قال المتحدث: “هذا الحدث تم ترتيبه من خلال مبعوث الأمم المتحدة للشباب، والأمين العام من جانبه أكد مراراً ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة في جريمة مقتل الصحافي السعودي”.
ومن المقرر أن يعقد مبعوث الأمم المتحدة المعني بقضايا الشباب، جايثما ويكراماناياك، ورشة عمل لـ 300 شاب، في 23 سبتمبر/أيلول 2019، في نيويورك، أي قبل 10 أيام فقط من الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي، بالشراكة مع مؤسسة “مسك”، وهي منظمة ثقافية خاصة يشرف عليها ولي العهد السعودي.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، واتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ابن سلمان بالوقوف وراء الأمر بتنفيذ جريمة.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد السعودي.
وذكر تقرير كالامار أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية”.
كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.