قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ وكالات- كشف مصدر بارز بوزارة المالية المصرية اليوم عن وجود مفاوضات دائرة بين مصر والسعودية لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة مليارى دولار لدعم الاحتياطي النقدي والتزاماتها بشأن سداد السندات القطرية المستحقة الشهر الجاري.
واكد المصدر في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء أن السعودية لا تمانع فى دعم مصر خاصة فى المرحلة الحالية بالإضافة إلى أنها تخطط لضخ استثمارات ضخمة يجري الترتيب لها قبل مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده فى فبراير المقبل.
ويزور مصر حاليا وزير المالية السعودى إبراهيم بن عبد العزيز العساف على رأس وفد من الرياض فى زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقى خلالها مع كبار المسئولين.
ولم يحدد المصدر موعد انتهاء المفاوضات للحصول على الدعم السعودي الجديد مكتفيا بقول أنه سيكون قريبا.
والسعودية من أبرز الدول التي ساعدت مصر بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
وفتحت مصر الباب لودائع الدول الخليجية بالبنك المركزي، قطر بنحو 4.5 مليار دولار، والسعودية بنحو 2.5 مليار دولار، وليبيا بنحو 2 مليار دولار وتركيا بنحو مليار دولار، وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، استقبلت مصر دعمًا من دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت) كان من ضمن هذا الدعم مبلغ 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
الأمر الذي جعل البعض يذهب إلى أن نسبة المكون الوطني لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر أصبح لا يتجاوز 3 مليارات دولار، هي قيمة رصيد الذهب بالبنك المركزي المصري.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.
وعن مؤتمر قمة مصر الاقتصادي، قال المصدر بوزارة المالية المصرية إن تحويله لمؤتمر استثماري سيكون له أثر أقوى على الاقتصاد المصري بدلا من مؤتمر المانحين.
ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات المستهدفة بمصر عقب المؤتمر الـ 10مليارات دولار بصورة مبدئية وهو ما سيدعم موقف مصر الاقتصادي بدلا من المنح والمعونات التي ستدعم موقف مصر المالى بدون التأثير على معدل البطالة والفقر.
