السعودية / نبأ – ناقش مجلس الشورى السعودي التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي الماضي 2018، بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير نفسه.
ودعت اللجنة الوزارة إلى “التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020 عند مستوياتها نفسها للعام 2019.
واقترح أعضاء المجلس وقف فرض الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من ثلاث إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.