قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / نبأ – ذكرت مجلة “نيوزويك” أن مشاركة جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض “أثار قلق المراقبين الحكوميين بشأن أخلاقيات تعامله مع الحكومة السعودية وتضارب المصالح، فهو كمستشار للرئيس ترامب يملك وزوجته إيفانكا حصة مشروع تنفذه شركة تملك جزءا منها الحكومة السعودية”.
ونشرت منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” بياناً على الإنترنت يوم الثلاثاء 29 تشرين أول / أكتوبر 2091، ذكرت فيه بما توصلت إليه في عام 2018 وهو أن “شريكاً تجارياً لمنظمة ترامب في أندونيسيا وقعت عقداً مع شركة إنشاءات تملكها الحكومة السعودية لبناء منتجع يحمل اسم ترامب، وتم التوصل للاتفاق قبل مقتل (الكاتب الصحافي السعودي جمال) خاشقجي بثلاثة أسابيع”.
وظهر المشروع في سجلات كوشنر المالية التي كشف عنها، إذ أن إيفانكا ترامب، وهي مستشارة بارزة في البيت الأبيض، ذكرته في أرصدتها، بحسب المنظمة. وقال المتحدث باسمها جوردان ليبوفيتز”: “السؤال أصبح عن تأثر تعامله مع الحكومة السعودية، وهل سيقوم بعمل أمر يهدد مصالح عائلته المالية؟”، وفق ما نشر موقع “القدس العربي” على الإنترنت.
وأضاف “هذا يثير أسئلة خطيرة بشأن الأمن القومي، خاصة في ظل القلق المتعلق بالتصريح الأمني لكوشنر واطلاعه على الملفات السرية للحكومة”. وأشار ليبوفيتز أن “لقاءات كوشنر مع المسؤولين السعوديين ليست موثقة ولا توجد وثائق مكتوبة عما يجري فيها”.
وفي السجل المالي الذي قدمه كوشنر في 2018 إلى مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركي ، ظهر اسم السعودية في فقرة تتعلق بالهدايا وبدلات سفر. وتكشف الهوامش عن أن الكيان التجاري يملك الملكية الفكرية والعلامة التجارية المسجلة في أكثر من دولتين بمن فيها السعودية. وتشير إلى ماركة المجوهرات المسجلة باسم إيفانكا مسجلة في الولايات المتحدة.
وفي القسم المخصص في السجل المالي لموارد الزوجة المالية من أرصدة ودخل وحسابات تقاعد تضم “دي تي ليدو غولف مانجر”، “ليدو هوتيل مانجر” و”دي تي ليدو تكنيكال سيرفس مانجر” ولا تذكر الوثائق شيئاً عن نوع الدخل أو المبلغ بالتحديد. وليدو هو مشروع التطوير الإندونيسي الذي تعمل عليه الشركة المدعومة من السعودية.
وقال ريتشارد بينتر، المحامي في أخلاقيات الحكومة والذي عمل مع إدارة جورج دبليو بوش، إن “ظهور اسم السعودية في سجل كوشنر المالي يثير عددا من المحاذير، الأول بند المكافآت لو ظهر أن ترامب يحصل على موارد مالية من نشاطات منظمته التجارية. الثاني انتهاك بند تضارب المصالح والذي لا ينطبق على الرئيس ولكن على كوشنر وزوجته. الثالث، مسؤول حكومي بارز يدير أعمالا مع حكومة ديكتاتورية”.
وقال: “أنا قلق أكثر من كشف كوشنر في سجله المالي فالسجل المالي يخبرك عن المشاريع التجارية التي يديرها، والسؤال هو ماذا كان يفعل من أجل الحكومة الأمريكية وهو هناك؟”، أي في السعودية.
ووصل كوشنر إلى السعودية يوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، بعد مرور عام من أزمة لدول غربية مع السعودية بمن فيهم مسؤولون في الولايات المتحدة عقب اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهامات أنقرة ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أن أن” لولي العهد محمد بن سلمان، صديق كوشنر، بالوقوف وراء الأمر بارتكاب جريمة القتل.
كشفت آخر النتائج المالية الفصلية الصادرة عن شركة جنرال ديناميكس الكندية للصناعة الدفاعية، الأسبوع الماضي، أن المملكة العربية السعودية لا تزال مدينة بحوالي 3.4 مليار دولار من المدفوعات المتأخرة في صفقة المركبات المدرعة الخفيفة المنتجة في كندا.
وكانت حكومة المحافظين الكندية السابقة أيدت صفقة مثيرة للجدل، في عام 2014، لتزويد السعوديين بمئات من المركبات القتالية المتقدمة LAV 6.0 المستخدمة لنقل القوات في ساحة المعركة.
وهذه المدرعات عبارة عن مركبات عسكرية بعجلات مسلحة بأسلحة مختلفة، بما في ذلك المدافع الآلية والمدافع الرشاشة ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للدبابات. ويتم إنتاجها بواسطة جنرال داينامكس الكندية في مصنعها في أونتاريو.
وقد تم إبرام العقد، الذي بلغت قيمته نحو 14 مليار دولار، بوساطة الشركة الكندية التجارية (CCC)، التي تساعد الشركات الكندية في مجال الفضاء والدفاع والبنية التحتية وغيرها من القطاعات على إبرام عقود مع الحكومات الأجنبية.
ووفقا لبيانات الأرباح الفصلية لشركة جنرال دايناميكس، فإن مستحقات الدفع المتأخرة من قبل السعودية تنمو بمعدل 200 مليون دولار كل ثلاثة أشهر منذ بداية العام.
وكانت جنرال دايناميكس قد تعاقدت مع السعودية في صفقة لتسليم 742 مدرعة خفيفة، وهو ما أثار جدلا في البلاد بسبب الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وتوتر العلاقة بين أوتاوا والرياض بسبب ملف حقوق الإنسان في السعودية.
وصرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أواخر العام الماضي، بأنه يبحث عن مخرج للانسحاب من صفقة السلاح بين بلاده والسعودية، وأضاف أن حكومته تراجع أذون التصدير التي منحتها الشركة الكندية لتسليم مدرعات للرياض. إلا أن جنرال دايناميكس حذرت أوتاوا من أن الحكومة ستتحمل “التزامات بمليارات الدولارات” إذا ألغت من جانب واحد اتفاق بيع المدرعات.
وساد توتر في العلاقات بين أوتاوا والرياض منذ نشوب خلاف دبلوماسي بشأن حقوق الإنسان، العام الماضي، وقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
