النائب العام الأميركي: لن نسمح باستخدام التكنولوجيا الأميركية أداة للقمع الخارجي

الولايات المتحدة/ نبأ- قال النائب العام الأميركي ديفيد أندرسون، تعليقاً على اتهام سعوديَيْن من الموظفين السابقين بموقع تويتر بالتجسسِ لصالح السعودية، إنَّ الشكوى الجنائية التي كشف عنها تتّهم عناصر سعوديين بالبحث في الأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر.

وأضاف أندرسون أنَّ قوانين الولايات المتحدة تحمي الشركات الأميركية من الاختراقات الخارجية غير الشرعية، مشدداً على أنَّ وزارة العدل الأميركية لن تسمح باستخدام الشركات الأميركية أو التكنولوجيا الأميركية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة، بحسب تعبيره.

وأضاف أنَّ سلوك المتهمين يتعارض مع حرية التعبير التي تأسَّست عليها الولايات المتحدة.

واتهم السعودي علي آل زبارة (35 عامًا) والأميركي أحمد أبو عمو (41 عامًا) باستخدام صفتهما كموظفين في تويتر للحصول على عناوين بروتوكول الانترنت والبريد الالكتروني وتواريخ الولادة من حسابات على تويتر، ونقل هذه المعلومات بعد ذلك إلى الرياض.

كما تم اتهام السعودي أحمد المطيري (30 عامًا)، بأنه كان مبعوث الرياض للموظفين السابقين، كما يشتبه بأنه ساعد آل زبارة على الفرار من الولايات المتحدة في نهاية 2015 بعدما طرحت عليه إدارة تويتر أسئلة للمرة الأولى.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي – إف بي آي – صوراً لموظفَين سعوديَين سابقين في شركة التواصل الاجتماعي، تويتر، قاما بالتجسس لصالح المملكة، وتحديداً لحساب ولي العهد محمد بن سلمان.

ونشر الموقع تفاصيل كل من المواطنَين السعوديَين علي الزبارة وأحمد المطيري إذ استغل الأول قدرته كموظف في تويتر، لجمع معلومات حساسة وغير متاحة للعامة عن منشقين ومعارضين للنظام السعودي، فيما شارك الزبارة في خطة لسرقة بيانات مستخدمين خاصة وسرية من تويتر لصالح السعودية.

وتثير هذه الملاحقات من جديد تساؤلات عن قدرة مجموعة تويتر العملاقة المتمركزة في كاليفورنيا، على حماية البيانات السرية لمستخدميها، خصوصًا في مواجهة الأنظمة القمعية.

وتشكل هذه القضية فصلًا مربكًا جديدًا لتويتر بعد قرصنة حساب رئيسها جاك دورسي في سبتمبر/أيلول الماضي.