قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت / نبأ – كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع ناصر الأحمد الصباح عن أن السبب الرئيس في استقالة الحكومة هو “التجاوزات المالية في صندوق الجيش”، في إشارة منه إلى وجود سرقات في الصندوق، وذلك عقب حديث مصادر كويتية عن “عدم التجانس” في الحكومة كسبب لاستقالتها.
ونفى الصباح، في بيان صادر عن وزارة الدفاع الكويتية، يوم السبت 16 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، صحة وجود خلافات شخصية بين وزراء الحكومة المستقيلة، قائلاً: “إن ما ذكر من أسباب عن تقديم الحكومة لاستقالتها والرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة عدم الالتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات واستيضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به”.
وأضاف “ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي (الدولار يساوي 303 فلس) حتى وقتنا الحالي”.
وفيما أشار الصباح إلى “اتخاذ قرار بتحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام”، أكد “إطلاع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن”.
وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت يوم الخميس 14 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 استقالتها إلى أمير الكوين صباح الأحمد الجابر الصباح بعد مظاهرات تتهمها بالفساد، وقد قبل أمير الكويت استقالتها وكلف رئيس مجلس الوزراء المستقيل، جابر المبارك الحمد الصباح، تشكيل حكومة جديدة، وذلك برغم الاتهامات له بالفساد من قبل المتظاهرين.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن مصادر قولها إن “تقديم الحكومة الكويتية استقالتها ليس بسبب ضغوط الشارع أو الاستجوابات المتكررة لوزراء الحكومة من قبل أعضاء المجلس، بل بسبب عدم وجود تجانس بين الحكومة ووزرائها”.
وكان آلاف الكويتيين و”البدون” قد أقاموا مظاهرات في “ساحة الإرادة”، وسطَ العاصمة الكويت، منذ نحو أسبوع، متهمين رئيس مجلسِ الأمة مرزوق الغانم، وجابر المبارك الحمد الصباح، المكلف تشكيل الحكومة، بالتسبب في الفساد وزيادة الغضب الشعبي في البلاد.
ورفع المتظاهرونَ لافتات تُطالب بحكومة جديدة بوجوهٍ وزاريةٍ جديدة، وإقرار قانون أكثر عدالة اتجاهَ فئةِ “البدون”، عديمي الجنسية، وإصدار قانون بالعفو الشاملِ عن المعتقلين السياسيين وزعماء المعارضة، إضافة إلى قانون اقتراع جديد، وإسقاط القروض الاستهلاكية وفوائدها.
