اليمن / نبأ – أكد وزير المياه والبيئة في حكومة الإنقاذ الوطني نبيل عبدالله الوزير أن وزارته “لم تتسلم دولاراً ولا ريالاً واحداً من قبل الأمم المتحدة”، معرباً عن أسفه لـ “الدور السلبي للمنظمة الدولية في استخدام تمويلات المانحين المقدمة للشعب اليمني”.
وأشار الوزير، في اجتماع في الوزارة في صنعاء، إلى أن “ادعاءات الأمم المتحدة صرف 2015 ملايين دولار خلال عام 2019 لقطاع المياه والبيئة غير صحيحة وهو ما أكده الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبد المحسن الطاووس”.
ودعا “المانحين الدوليين كافة الذين يثقون بالأمم المتحدة إلى مراجعة ما يحصل من فساد وسوء استخدام لتمويلات اليمن داخل هذه المنظمات التي تجمع تمويلات باسم أطفال اليمن، وكذلك مراجعة خلفيات موظفين دوليين داخل الأمم المتحدة تم طردهم من دول أخرى على خلفية فساد وتم مجازاتهم بتوظيفهم في اليمن برواتب خيالية”.
وقال: “الأمم المتحدة تستخدم معاناة الشعب اليمني لجني الأموال ولا نستبعد بروز فضيحة قريبة مثل فضيحة العراق (النفط مقابل الغذاء) إلى جانب فساد سلوك الموظفين الدوليين وعدم احترام التقاليد اليمنية”.
وأضاف “من موقعنا كمسؤولين نؤكد بأننا لن نسمح بانتهاك السيادة اليمنية بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى ولن نسمح لأي جهة خارجية استعباد مؤسسات الدولة أو أخذ دورها أو التعامل بعنصرية مع موظفي الدولة”.
ولفت الانتباه إلى أن “الوزارة بجميع قطاعاتها لم تتمكن من تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري سوى المشاريع التي تم افتتاحها وبدأ تنفيذها العام الماضي، بالإضافة إلى توقف خدمات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي لعدم التزام الأمم المتحدة بتسليم كميات الديزل المتفق عليها منذ عام 2018”.