تركيا / نبأ – جدد جودت يلماظ، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب أردوغان، تأكيد تركيا على تورط السعودية والإمارات في محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2015.
وقال يلماظ، خلال حوار مع موقع “الجزيرة” على الإنترنت، إن “بلداناً عربية حاولت تشويه سمعة تركيا والعثمانيين في العالم العربي وحاولت جلب الانقسام والخلاف بيننا، لكن حادثة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقچي أثارت مشكلة في العلاقة بين السعودية وتركيا”.
واستدرك السياسي التركي قائلاً: “فلا يمكن لأي بلد أن يوافق على حدوث شيء من هذا القبيل في سفارة تعمل بموجب قانونها، وهي موجودة في أراضيه”.
وأضاف “هناك بلدان دعمت المحاولة الانقلابية في تركيا وتضم إرهابيين دوليين يعملون مستشارين لديها”، في إشارة منه إلى السعودية والإمارات.
وعن عرض تركيا مالاً مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد: “تركيا هي دولة قانون، وهي ليست بلداً يتصرف من دون معلومات ووثائق، لذلك فإن الأنشطة والأعمال الإرهابية التي شارك في ارتكابها هذا الشخص ضد تركيا تابعتها المؤسسات التركية منذ وقت طويل، وعملية ملاحقته جاءت في إطار القانون الدولي”.
وكانت تركيا قد أعلنت ، يوم 22 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، عن أنها ستدرج القيادي المفصول من حركة “فتح”، المقيم في دولة الإمارات، محمد دحلان، في قائمة الإرهابيين المطلوبين لديها، وعرضت 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه.
وحول ما إذا كان محتملًا أن يشهد عام 2019 نهاية التحقيق في قضية اغتيال خاشقجي، قال يلماظ: “نتمنى ذلك، وموقف تركيا من هذه المسألة واضح جداً ولم تتستر على الحقائق، وهي بلد يسعى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار القانون”.
وأضاف “حاولنا أن نعمل مع المملكة العربية السعودية ومع المجتمع الدولي لكن لم نجد التعاون المطلوب ويؤسفني القول إنه لم يتحقق بعد تقدم ملموس. العمل بشأن هذه المسألة ما زال مستمراً وغالباً سيأخذ وقتاً طويلاً”.
وقتل خاشقجي، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وأنكرت السعودية تورطها بمقتله، ثم أقرت، بعد أسبوعين من إنكارها، بتورط 11 سعوديين في الجريمة، هم عناصر من الاستخبارات السعودية ومقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك عقب تقديم أنقرة أدلة على ذلك.