الإمارات تتجسس على ناشطين سعوديين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة وموظفين في “فيفا”

الولايات المتحدة / نبأ – كشفت وكالة “رويترز” عن أنّ الولايات المتحدة تقوم بالتحقيق بخصوص برنامج استخباري إماراتي استهدف التجسس على ناشطين سعوديين يدافعون عن حقوق المرأة ودبلوماسيين في الأمم المتحدة، وحتى موظفين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكدت الوكالة أن المسؤول الأميركي ريتشارد كلارك، الذي عمل سابقاً منسقاً لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، ساعد الإمارات في عمليات التجسس برفقة مسؤولين أميركيين أمنيين سابقين، وأسسوا وحدة استخبارات تحمل اسم “رايفين”.

وأضافت “السلطات الفيدرالية الأميركية تحقق في المشروع الاستخباري الإماراتي” الذي “تم من خلاله اختراق عناوين البريد الإلكتروني في “غوغل ” و”هوتميل” و”ياهو”، مشيرة إلى أن “هناك 10 آلاف وثيقة تتحدث بالتفصيل عن البرنامج الاستخباري الإماراتي الذي بدأ عام 2008”.

وبدأ كلارك في عام 2008 تقديم استشاراته للإمارات لمساعدتها في إقامة وحدة استخباراتية لمراقبة محتوى الإنترنت، واعتمدت فيها بالأساس على خدمات مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى في أجهزة الاستخبارات، بهدف مراقبة أي تهديدات محتملة ضدها.

ووفق “رويترز”، فإن “الوحدة التي ساهم كلارك في تأسيسها حملت في البداية اسم “دريد”، ومع مرور السنوات عملت الإمارات على توسيع نطاق نشاطها من مطاردة المتشددين الذين تشتبه فيهم لتبدأ استهداف نشطاء حقوق المرأة بالسعودية، والدبلوماسيين بالأمم المتحدة، والموظفين في “فيفا”.

كما ذكرت أن “كلارك استفاد من العلاقة التي جمعته سابقاً في إطار عمله، بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات، الذي منح كلارك من خلال شركته للاستشارات الأمنية “غود هاربر” في عام 2003، فرصة نادرة لبناء استراتيجية الإمارات الأمنية من لا شيء تقريباً”.

وأشارت إلى أن “غود هاربر” استطاع بعد وقت وجيز من ذلك الحصول على سلسلة من الصفقات الأمنية لمساعدة الإمارات في تأمين بنياتها التحتية، بما في ذلك استراتيجيات حماية موانئها، ومشاريعها النووية، ومطاراتها، وسفاراتها، ومنشآتها البتروكيميائية”.

كلارك وباقي شركائه الأميركيين قاموا بتوفير التدريب للإماراتيين حول تقنيات القرصنة الإلكترونية، وأنشؤوا شبكات كمبيوتر سرية، وحسابات مجهولة على الإنترنت حتى توظفها الإمارات في عمليات التجسس التي تقوم بها.

وبعد موجة “الربيع العربي” في عام 2011، “ساورت المسؤولون الأمنيون في الإمارات مخاوف من أن تجتاح الانتفاضة بلادهم ليشرعوا حينها في نقل نشاطهم من مواجهة التهديد الإرهابي إلى مستوى آخر، أطلقت عليه أبو ظبي “أهداف الأمن القومي”، ليبدؤوا في حملة قمع موسعة استهدفت المعارضين، وغيرهم ممن رأت أنهم يشكلون تهديداً سياسياً لها”، بحسب “رويترز”.

وبين عامي 2012 و2015، ذكرت “رويترز” أنه “عُهد إلى مجموعات مستقلة القيام بالتجسس على الحكومات التي تعتبرها الإمارات معادية لها، لينتقل البرنامج من مكافحة الإرهاب إلى التجسس على الخصوم الجيوسياسيين”.