السعودية/ نبأ- رفعت منظمات حقوق الإنسان دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومات والشركات التي باعت أو سمحت بنقل الأسلحة إلى السعودية، لأنها ستُستخدم في حرب اليمن.
وأوضح خوردي كالفو، وهو عضو في إحدى المنظمات التي قدَّمت الدعوى، أنَّ الطائرات المقاتلة “يوروفايتر تايفون”، وناقلات الوقود إيرباص “إيه-330” المصنَّعة بالكامل في مدريد، قد استُخدمت من السعودية في حرب اليمن.
بالنسبة لكالفو، تُعدّ مسؤولية الشركات والحكومة الإسبانية واضحة، لأنها سمحت بنقل هذه الطائرات اعتباراً من سنة 2015، على الرغم من علم الجميع بانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب المتواصلة في اليمن.
ويعد قرار الحكومة الاسبانية بالمضي قدمًا في بيع الأسلحة إلى السعودية لا يتجاهل فقط التدابير التي اتخذتها حكومات منطقة اليورو الأخرى، مثل ألمانيا، التي علّقت عمليات تسليم الأسلحة إلى هذا البلد، وإنما ينتهك أيضًا القانون الدولي الذي يحظر بيع الأسلحة إلى بلدان النزاع أو التي تنتهك حقوق الإنسان.