نيويورك / نبأ – طالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش السعودية بـ “إجراء تحقيق مستقل ونزيه” في جريمة قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “من حيث المبدأ، ما زلنا نعارض عقوبة الإعدام. وأخذنا بالاعتبار تقارير اليوم التي تفيد بأن 8 أشخاص قد أدينوا وحكم عليهم بتهمة قتل جمال خاشقجي”.
وتابع قوله: “يواصل الأمين العام التأكيد على ضرورة، تحقيق مستقل وغير متحامل في جريمة القتل المذكورة”.
ويوم الاثنين 23 ديسمبر / كانون أول 2019، أصدرت محكمة سعودية حكماً أولياً بإعدام 5 أشخاص من دون أن تسميهم، من بين 11 مدانين بقضية قتل خاشقجي، كما قضت بسجن ثلاث مدانين لمدد مجملها 24 عاماً.
وكانت النيابة السعودية قد أعلنت، يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي، عن أن “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض لم توجه أي تهم إلى المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، لعدم وجود أي دليل ضده حسب تعبيرها. أما المتهم أحمد عسيري، فـ “قد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص”، بحسب النيابة العامة السعودية.
وقُتل خاشقجي، يوم 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، وأنكرت الرياض تورطها بمقتله، ثم أقرت، بعد أسبوعين من إنكارها، بتورط 11 سعوديين في الجريمة، هم عناصر من الاستخبارات السعودية ومقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك عقب تقديم أنقرة أدلة على ذلك.
وكانت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد قد أعلنت عن تقريرها بشأن مقتل خاشقجي، في يونيو / حزيران 2019، وجود “أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي”.
كما طالبت كالامار، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الاول 2019، في حديث إلى وكالة “رويترز”، بمثول القحطاني، أمام القضاء، في إطار التحقيقات بمقتل خاشقجي.
كما أكدت السلطات التركية تورط القحطاني في قتل خاشقجي، عبر متابعته تفاصيل الجريمة من التحضير لها إلى تنفيذها.
جدير ذكره أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” قد وصلت، في تقريرها حول مقتل خاشقجي، إلى خلاصة تؤكد تورط ابن سلمان في الجريمة لناحية أمره بقتل الكاتب الصحافي السعودي.