أخبار عاجلة
صورة تذكارية لملك إسبانيا فيليبي السادس وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مدريد

رشاوى سعودية لشراء سلاح من دول أوروبية

أسبانيا / نبأ – بعد قرابة عقد من التحقيق القضائي في كل من أسبانيا ولكسمبورغ، نجحت النيابة العامة في مدريد من رصد أكبر عملية فساد مالي داخل الدولة من خلال دفع عمولات لعقد صفقات أسلحة مع دول ثالثة، وجاء المسؤولون السعوديون في قائمة من يطلبون عمولات لتسهيل عمليات البيع والشراء.

ونشرت صحيفة “الموندو” يوم الخميس 9 يناير / كانون ثاني 2020 مضمون التحقيقات القضائية التي شملت صفقات أسلحة اسبانية لكل من السعودية ومصر وأنغولا والكاميرون، وأشرفت على الصفقات شركة “دفيكس” التي جرى حلها مؤخراً بسبب دورها السلبي في الصفقات وتسهيلها الفساد المالي.

وانتهت التحقيقات القضائية يوم الأربعاء 8 يناير / كانون ثاني 2020 بعدما شملت أسبانيا ولكسمبورغ خاصة الحسابات السرية لمجموعة من المسؤولين والشركات هناك، وكشفت معطيات فساد خطيرة تتمحور في مجملها حول الفساد المالي المرتبط بالصفقات مع السعودية.

وجاء في التحقيق القضائي أن السعودية من ضمن الزبائن الرئيسيين لإسبانيا سواء في شراء المعدات الخاصة بالبنيات التحتية مثل القطار السريع أو صفقات الأسلحة، واشار إلى قيام جهات في الدولة الإسبانية الى تبني أساليب غير واضحة وغامضة من أجل إقناع الطرف السعودي بالتوقيع على الصفقات ومنها فرقاطات حربية.

وأكد التحقيق القضائي توقيع أسبانيا خلال السنوات الأخيرة على 11 اتفاقية مع السعودية، وجرى دفع عمولات ورشاوي في كل هذه الصفقات وعلى رأسهم للملحق العسكري السعودي في السفارة السعودية في مدريد ما بين عامي 2005 و2014، ويقدم التحقيق جرد بالتحويلات المالية لصالح حساباته في البنوك الإسبانية.

ومن أوجه الغرابة هو أن الصفقات كانت قد تم التوقيع عليها على مستويات عليا، لكن قامت الشركة الإسبانية العمومية لاحقاً بالتوسط في العمولات التي تدفعها شركات القطاع الخاص للسعوديين. وبلغت العمولات التي جرى دفعها إلى المسؤولين السعوديين ما يفوق 100 مليون يورو، وجرى توجيه اتهامات إلى 8 أشخاص والمطالبة بعقوبات سجنية تصل إلى 30 سنة، لكن يجهل هل من ضمنهم أسماء سعودية، حيث لم يتم الكشف عن الأسماء حتى الآن، وفق الصحيفة.

وعادة ما يرافق صفقات الأسلحة الغربية إلى السعودية أخبار حول عمولات كبيرة تدفع إلى عدد من المسؤولين منهم أمراء في العربية السعودية، وهو ما جعل نسبة هامة من صفقات الأسلحة تذهب إلى جيوب الأمراء بينما يبقى الجيش من دون المعدات الكاملة المنصوص عليها في الصفقات مع الدول.