اليمن / نبأ – حملت “المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد” في اليمن دول “التحالف” وحكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي المسؤولية الكاملة عن استمرار أزمة انقطاع الإنترنت وحرمان الشعب اليمني من خدماتها.
ونددت المنظمة، في بيان صدر عنها يوم الثلاثاء 21 يناير / كانون ثاني 2020، باستمرار التحالف حظر الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تليمن” من تركيب تفريعة الكابل البحري (SMW5) في الحُديدة، وكذلك حظره الشركة من استخدام الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله في عدن والذي أصبح جاهزاً للاستخدام منذ 2017، الأمر الذي فاقم من أزمة انقطاع الإنترنت وإطالة أمدها برغم ملكية اليمن لكابلات بحرية ومسارات بديلة منذ سنوات.
وأوضحت المنظمة أن “التحالف وحكومة هادي قامت بحظر استخدامها في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها دول العدوان بحق اليمنيين”.
وأشارت إلى أن “الكثير من القطاعات أصيبت بشلل كبير وتوقف العديد من الخدمات والأنشطة التعليمية والصحية والاقتصادية والإنسانية”.
وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسقة الشؤون الإنسانية ليزا غراندي، و”الاتحاد الدولي للاتصالات” بـ “سرعة التدخل وإلزام دول التحالف وحكومة هادي بتحييد خدمات الاتصالات”.
كما طالبت بـ “السماح لمهندسي شركة “تليمن” ومؤسسة الاتصالات بتركيب تفريعة الكابل البحري (SMW5) في الحديدة، وتشغيل الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله في عدن بشكل فوري للتخفيف من معاناة المواطنين”.