السعودية/ نبأ- أقرَّ مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة على نظام المؤسسات الصحية بهدف تعزيز نظام توطين الوظائف المعروف بـ”السعودة”.
ونصّ البيان الحكومي، عقب الجلسة، على أنه يُشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها.
إذ تستهدف الحكومة السعودية، ضمن خطتها الاقتصادية المزعومة خفض معدل البطالة إلى 7%. وتخطط لخفض هذه النسبة إلى 9% خلال 2020؛ وذلك عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتفرض الحكومة على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5.33 آلاف دولار)، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.