قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – رجح تقرير أممي وقوف السعودية وراء اختراق هاتف الملياردير الأميركي جيف بيزوس، مالك صحيفة “واشنطن بوست” ومؤسس شركة “أمازون”، ورجح أن “برمجيات منتجة في إسرائيل استخدمت في عملية القرصنة تلك”.
وأكد التقرير الصادر عن مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، أن تحليل هاتف “آيفون” التابع لبيزوس، في عام 2019، خلص “بدرجات ثقة تقدر بين متوسطة وعالية” أن هذا الهاتف اختُرق في 1 مايو (أيار) 2018 بواسطة مقطع فيديو بصيغة MP4 تسلمه مؤسس شركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست” في تطبيق “واتس آب” من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.
وذكر التقرير، الذي نشر على موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على الإنترنت، أنه في غضون ساعات منذ تلقي ذلك الملف، انطلقت عملية “واسعة النطاق وغير مسبوقة” لاستخراج البيانات من هاتف بيزوس، وخلال الأشهر اللاحقة استمر جمع المعلومات من الهاتف.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن “عملية القرصنة نفذت، على الأرجح، بواسطة برمجيات تجسس إلكتروني استخدمت في عمليات مماثلة أخرى منسوبة إلى السعودية”، مرجحاً أن “الحديث يدور عن برنامج “بيغاسوس 3” الذي تنتجه شركة “أن أس أو” الإسرائيلية سيئة الصيت.
ووفق التقرير، فإن “هذا الاستنتاج يستند إلى وجود حالات أخرى لاختراق هواتف من خلال هذا البرنامج عبر تطبيق “واتس آب”، ما دفع شركتي “فيسبوك” المالكة لـ “واتس آب” إلى رفع دعوى قانونية ضد “أن أس أو”.
وذكر التقرير أن “البرنامج نفسه استخدم على الأرجح في مايو (أيار) يونيو (حزيران) 2018 لاختراق هاتفي المعارضين السعوديين يحيى عسيري وعمر عبد العزيز، وهما مقربان من الصحافي السعودي المتعاون مع “واشنطن بوست” جمال خاشقجي الذي قتل على أيدي فريق أمني سعودي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر 2018″.
وإذ شدد التقرير على أن “هذه القضية تشكل مثالاً للضرر الناجم عن البيع والاستخدام غير المحدودين لبرمجيات التجسس المنتجة من قبل شركات خاصة”، أشار إلى “ضرورة وضع استخدام هذه البرمجيات تحت رقابة أكثر صرامة، لاسيما من قبل هيئات قضائية وأنظمة وطنية ودولية مختصة، لضمان عدم إساءة استخدامها”. وأضاف “هذه القضية تظهر وجود حاجة ماسة إلى فرض حظر على بيع وتسليم تكنولوجيات التجسس الإلكتروني المنتجة من قبل شركات خاصة”.
وذكر التقرير أن “ولي العهد السعودي أرسل في نوفمبر (تشرين ثاني) 2018 وفبراير (شباط) 2019 إلى بيزوس رسائل عبر “واتس آب” تضم تفاصيل حساسة وسرية عن حياة الملياردير الأميركي الشخصية، وذلك بالتزامن مع حملة سعودية ضد مؤسس “أمازون” في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معارضته المزعومة للمملكة”.
وذكر التقرير أن “المستشار السابق للديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الذي تعتبره وسائل الإعلام وبعض الدول الغربية من أبرز المتورطين في قضية خاشقجي، برغم تبرئة قضاء المملكة له مؤخرا، اتصل مراراً مع منظمة معنية بإدارة حملة إلكترونية خاصة بانتقاد “واشنطن بوست” ودعا إلى مقاطعة بيزوس وشركاته”.
وشدد التقرير على أن “الاختراق المزعوم لهاتف بيزوس وأشخاص آخرين يتطلب إطلاق الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى تحقيقاً عاجلاً، لا سيما في الجهود المتواصلة على مدى سنوات بتورط شخصي ومباشر من قبل ولي العهد السعودي بغية ملاحقة المعارضين المفترضين”.
وكان المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز المقيم في كندا قد قدم دعوى قضائيةً ضدَّ شركةِ البرمجياتٍ الإسرائيلية “أن أس أو” التي ساعدَت السعوديةَ على اختراقِ هاتفِه الذكي، والتجسسِ على اتصالاتٍ جرَت بينهُ خاشقجي.
وفي يناير / كانون ثاني 2019، قال الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية “أن أس إيه”، إدوارد سنودن، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنه لو رفضت “أن أس أو” بيع منظومة التجسس للسعودية “لربما كان الكاتب الصحافي جمال خاشقجي لا يزال على قيد الحياة”.
المصدر: “روسيا اليوم”
