السعودية/ نبأ- في ظل أزمات خارجية متعددة وأخرى في الداخل، يواصل الملك سلمان بن عبدالعزيز إصدار الأوامر الملكية التي تقضي بإجراء تعديلات وزارية.
ذكرت وكالة “واس” الرسمية، مساء أمس الخميس، أن أمراً ملكياً صدر بتكليف محمد الجدعان بعمل وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيراً للمالية.
وأعفى الأمر الملكي محمد التويجري من منصبه كوزير للاقتصاد وعينه مستشاراً في الديوان الملكي.
يأتي القرار بعد أسبوع من سلسلة أوامر ملكية، قضت بإجراء تعديلات وزارية وإدخال تغييرات على بعض الوزارات.
يذكر أن السنوات الخمس الماضية شهدت أكثر تعديلات وزارية في تاريخ المملكة.
وتسعى المملكة لتمويل رؤية 2030 الاقتصادية التي يقودها محمد بن سلمان، إلا أنها واجهت وما زالت تواجه مشكلات وعثرات في طريقها، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط الخام مؤخراً، والذي تعتمد عليه الرياض كمورد أساسي، وهو سبب إضافي مرجح للتغييرات الوزارية الجديدة.