الخليج/ نبأ- عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نظرتها من “مستقرة” إلى “سلبية”، للقطاع المصرفي في خمس دول خليجية، كما أبقت الوكالة على نظرتها السلبية للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان، بسبب انهيار أسعار النفط وتداعيات تفشي كورونا.
وفي تقرير لها قالت الوكالة إن تراجع أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية، ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق العام، مما يهدد نمو الاقتصاد غير النفطي والتي تمارس أغلب البنوك أنشطتها فيها.
وأشارت في هذا السياق الى ان أسعار النفط تقل كثيرا عن المستوى الذي يجب أن تكون عليه لتحقيق التوازن المالي في موازنات الدول الست، كما انها توقعت انخفاض تدفق الودائع للبنوك الخليجية، إذ تشكل الإيرادات الحكومية القدر الأكبر من الودائع في أغلب النظم المصرفية هناك.
وقدمت البنوك المركزية في الخليج إجرءات تحفيز بعشرات المليارات من الدولارات وأرجأت سداد قروض الشركات المتضررة والأفراد وأعفت المقترضين من رسوم، لكن منتجي النفط الخليجيين يواجهون احتمال زيادة كبيرة في العجز المالي وبدأوا يقلصون المشروعات العامة مما قد يحد من تأثير إجراءات التحفيز.
ورجحت أن يتسبب تراجع نشاط الأعمال، بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، في زيادة تعثر سداد قروض البنوك.
وترى الوكالة أن إجراءات التحفيز التي أطلقتها حكومات دول المنطقة وبنوكها المركزية، لن تعوض التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلا بشكل جزئي.