أخبار عاجلة
ولي العهد محمد بن سلمان (صحيفة "غارديان")

تأجيل محاكمة جواسيس محمد بن سلمان في أميركا إلى 22 أكتوبر

الولايات المتحدة / نبأ / وكالات – اتفق الادعاء العام في ولاية سان فرانسيسكو في غرب الولايات المتحدة ومحامي السعودي أحمد بو عمو، المتهم في قضية التجسس على “تويتر” لمصلحة سلطات المملكة، اتفقوا على تأجيل محاكمته إلى ما بعد يوم 22 تشرين أول/أكتوبر 2020.

وبهذا الاتفاق، يدخل الادعاء العام في سان فرانسيسكو ومحامي أبو عمو في مفاوضات خلال هذه الفترة بما قد يفضي إلى تعاون أبو عمو مع السلطات الأميركية في هذه القضية لتخفيف عقوبته.

ووجه الادعاء العام في سان فرانسيسكو لائحة من التهم إلى أبو عمو من بينها “العمل بصفة عميل لدولة أجنبية من دون إخطار وزارة العدل الأميركية”، و”غسيل الأموال”، و”التلاعب بالأدلة”، بينما دفع أبو عمو، وهو قيد الحبس في الولايات المتحدة، ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وتضم القضية أيضاً متهمين سعوديين هما أحمد المطيري المعروف أيضا بأحمد الجبرين، وعلي آل زبارة، وهم متهمون بالتجسس لمصلحة السلطات السعودية.

ويواجهُ أبو عمو والمطيري والزبارة دعوى قضائية على خلفية اتهامِهما بتلقّي أموال من بدر العساكر مديرِ مكتب وليِّ العهد محمد بن سلمان، والاستفادة من عملِهما في المنصة الزرقاء للوصول إلى الأنظمة الداخلية لها واختراقِ بيانات معارضين للنظام السعودي وتسريب عناوينِهم وأرقام هواتفِهم إليه.

وعمل المطيري مساعداً لبدر العساكر، في حين اتهم الادعاء العام في سان فرانسيسكو زبارة باستغلال عمله في “تويتر” لتسليم معلومات عن معارضين سعوديين إلى السلطات السعودية.

وقبل أيام قليلة، قدم الادعاء العام أدلة جديدة وثقت قيام أحمد الجبرين بتدشين شركة كواجهة لنقل معلومات لمصلحة شركة “سماءات” التي يديرها العساكر، وفق ما أورد موقع “الجزيرة” الإلكتروني.

تمويه ومسؤولية

وكشفت لائحة تفاصيل عن عملية التجسس والمتورطين فيها، حيث أنشأ المطيري شركة وهمية استخدمها واجهة لدفع الأموال لأبو عمو، وأيضا لنقل المعلومات إلى الرياض.

وحددت لائحة الاتهام أيضاً مسؤولاً سعودياً كان العقل المدبر لتلك العمليات، لكنها لم تسمِّه، إنما أشارت إليه بالرمز “مسؤول رقم 1″.

ورجحت وسائل إعلام أميركية أن يكون هذا المسؤول هو العساكر، قبل أن يتوارى بعدها عن الأنظار، وهو ما طرح كثيراً من علامات الاستفهام وقت ذاك.

ويعود الارتباط الرئيس لهذه العملية برمتها، بحسب لائحة الاتهام، إلى فرد من الأسرة الحاكمة السعودية لم تسمِّه اللائحة، إنما رمزت له بـ “الفرد رقم 1”.