تقرير | مسعى حكومي من أجل الإنتخابات وبإستخدام القمع في البحرين

البحرين / نبأ – بدأت السلطات البحرينية مراسم الإنتخابات النيابية والبلدية التي تنظمها في البلاد والخارج على الرغم من مقاطعة شرائح شعبية واسعة لها. وفيما يراهن النظام البحريني على إنجاح هذا الإستحقاق إعلاميا أو محاولات إنجاحه في الحد الأدنى، تأمل المعارضة أن تسهم مقاطعتها في سحب البساط من تحت قدمي النظام وتعريته أمام الرأي العام العالمي.

الثاني والعشرون من نوفمبر، موعد ضربته السلطات البحرينية لإجراء انتخابات نيابية وبلدية تعتبرها ديمقراطية وتشاركية، الخطوات التمهيدية للإنتخابات بدأت، حوالي تسع وعشرون بعثة بحرينية في الخارج فتحت أبوابها أمام المقترعين، النتيجة الجزئية والكلية ستظهر الحجم الحقيقي للمعارضة وضآلة شعبيتها بحسب ما تقول الأوساط المقربة من النظام.

نتيجة تبدو السلطات البحرينية في مسعى حقيقي وجاد ومستميت لتصديرها إعلاميا، بمختلف الوسائل والأساليب يجتهد رجالات النظام في إنجاح الإستحقاق وضرب المعارضة من خلاله، حملات القمع الأمني والتحريض الإعلامي والتزوير القانوني والتعبئة البيتية شكلت وما تزال رأس حربة الهجوم السلطوي، قوات النظام ضاعفت في الآونة الأخيرة اعتداءاتها على المواطنين والنشطاء نساء ورجالا، اعتداءات استهدفت على نحو صريح ومفضوح ترهيب الناس وتخويفهم بعصا الأمر الواقع، باختصار، أرادت السلطات أن تقول للجماهير: إنه لا خيارا ثالثا أمامكم، إما انتخابات أعطبت مفاهيمها وتشوهت ماهيتها، وإما اعتقال وتعذيب ومحاكمات تقفز على أية سيرورة منطقية.

وعلى المستوى الإعلامي لا يظهر الحال مختلفا بتاتا، حملات مكثفة ومنظمة عملت على تقسيم الشعب البحريني إلى فئات معرفة بمذاهبها، كما عملت على تطييف المعارضة وتشويه صورتها وإظهارها بمظهر الرافض للديناميات السياسية والمظاهر الديمقراطية، وفي محاولة لزجر المقاطعين وتلبس لبوس الديمقراطيات العريقة لوحت المنابر التابعة للسلطة بإجراءات الحرمان من الحقوق المدنية والرواتب والوظائف، متذرعة بالقول إن الأنظمة الديمقراطية العالمية تسجن وتغرم مقاطعي الإنتخابات.

العسف نفسه تمظهر في المجال القانوني، هنا لم يعد النظام وسيلة لتكثير الأصوات ورفع نسبة المقترعين إلا انتهجها، دعوته المعتقلين والأموات للإدلاء بأصواتهم نموذج سافر من تلك المخالفات. مخالفات ترافقت مع تعبئة داخلية محمومة في الأروقة السياسية والعسكرية، منتسبو السلك العسكري أول المطلوبين وأبرزهم، على أوراقهم ينصب الرهان السلطوي وعبر بصماتهم يريد النظام شرعنة وجوده، شرعنة يرى أتباع السلطة أن من حقهم التشدق بها، نجل الملك ناصر بن حمد مصداق حي على هؤلاء، الرجل المتورط في تعذيب محتجين بحرينيين كانوا يطالبون بالديمقراطية يدعو الناس إلى ممارسة حقهم الدستوري في الإنتخابات النيابية، هكذا يركس النظام في البحرين الحقائق وهكذا يكدح إلى ورقة تشريعية تستر فضائحه المتتالية.