أبوظبي/ نبأ- قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن بنوك الإمارات أصبحت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية بما في ذلك الإخوان المسلمين. بعد أن حصل البنك المركزي على سلطات لتجميد الحسابات المشبوهة لمدة تصل إلى سبعة أيام.
وأضافت الحكومة الإماراتية، أنها تعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن الجماعات المدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية.
وأعلنت هذه الخطوة في مرسوم نشر على موقع رئيس الوزراء، لم يرد فيه ذكر لأي جماعة بعينها.
وردا على سؤال عن القواعد الجديدة، قال الغرير: إنه تم إبلاغ البنوك ألا تتعامل مع فرع الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ من مصر مقرا لها وجمعية الإصلاح وهى جماعة إسلامية محلية حظرتها الإمارات لصلتها بالإخوان.
وأضاف الغرير للصحفيين، على هامش مؤتمر مصرفي عقد فى دبي، الأثنين الماضي، أن ذلك يمثل تطبيقا لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية.
وأدرجت الإمارات، السبت الماضي، 85 منظمة في قائمة للجماعات الإرهابية من بينها الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وحركة الحوثيين في اليمن.