نيويورك/ نبأ – طالبت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي بإدانة “التدابير القسرية الأحادية وغير الشرعية التي تواصل دول الحصار فرضها” عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
ونقلت الوكالة مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، قولها خلال جلسة افتراضية للمجلس التابع للأمم المتحدة ناقشت وضع حد للتدابير القسرية الأحادية، إن “الدول المقاطعة لقطر تواصل فرض إجراءاتها القسرية ضدها، برغم ثبوت عدم مشروعية هذه الإجراءات”.
وقالت إن بلادها “تواجه منذ أكثر من ثلاث سنوات تدابير غير قانونية وحصاراً فرض عليها من جانب واحد وبدون مبرر ولا أساس قانوني”.
وأشارت آل ثاني إلى “الأحكام الصادرة عن هيئات دولية مختصة، كمحكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم مشروعية الإجراءات المفروضة ضد قطر من جانب الدول المقاطعة”.
وفيما أكدت أن “محاولة تقويض السيادة والاستقلال السياسي هو أمر مرفوض وغير مشروع”، اعتبرت أن هذه المحاولة “تتناقض مع القانون الدولي والالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.
كما أكدت أن هذه المحاولة “تقوّض أطر الأمن الجماعي وبالتالي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين في منطقة تحظى باهتمام خاص من قبل مجلس الأمن”.
ومنذ حزيران/ يونيو 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر بدعوى دعمها الإرهاب وعلى خلفية علاقتها بإيران، ما أدى إلى وقوع أزمة سياسية حادة في الخليج.