قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – علَّق عضو الهيئة القيادية في حركة “خلاص”، الدكتور حمزة الحسن، على الحكم الجائر الذي أصدره القضاء بحق الناشطة المعتقلة لجين الهذلول، قائلاً إن “الحكومة تعمّدت إشهار الحكم بهدف تهدئة الرأي العام المعارض لها داخلياً وخارجياً”.
وقال الحسن، في تغريدات على حسابه على “تويتر”، إن “اعتقال الناشطات كان خطأ تحوّل إلى خطيئة”، لافتاً الانتباه إلى أنه “تم التوضيح لـ (ولي العهد) محمد بن سلمان بأنهن (الناشطات) لسن ضده شخصياً وإنما يطالبن بحقوقهن، لكنه أصر على قمعهن”.
تعمّدت الحكومة السعودية إشهار الحكم الصادر بحق لجين الهذلول، في حين أنها لم تمنح صكّ الحكم على ناشطات وناشطين آخرين، صدرت بحقهم أحكام سجن وعقوبات أخرى.
تريد الحكومة بهذا (الإشهار) أن تهدّيء الرأي العام المضاد لها داخلياً وخارجياً، وكأنها تقول بأن المشكلة قد تمّ حلّها فاهدأوا!— حمزة الحسن (@hamzaalhassan) December 28, 2020
الآن وقد تسوّدت سمعة ابن سلمان، أُعيد عليه القول: بقاء الناشطات في السجون سبب خسائر في سمعة البغل ومهلكته.
قال: إذن.. مادام الضرر قد وقع، فيجب الاستمرار في الاعتقالات!
بغل الدرعية الجاهل لم يدرك حقيقة ان استمرار الاعتقال يعني زيادة الخسائر، وليس مجرد وقوعها، وتوقفها عند حدّ معيّن— حمزة الحسن (@hamzaalhassan) December 28, 2020
وكانت “المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب” في الرياض قد حكمت، يوم الاثنين 28 كانون أول/ ديسمبر 2020، على الناشطة المعتقلة، لجين الهذلول، بالسجن 5 أعوام و8 أشهر، مع “وقف التنفيذ” للحكم عامين و10 أشهر، وذلك بذرائع منها “التخابر لمصلحة دولة أجنبية”.
ويمهد الحكم للإفراج عن الهذلول في آذار/ مارس 2021، بالنظر إلى قضائها 31 شهراً في السجن، منذ أيار/ مايو 2018، إضافة إلى “وقف تنفيذ” للحكم لمدة 34 شهراً من العقوبة الصادرة بحقها، صادر في وقت سابق، ما يعني بقاء ثلاثة أشهر من عقوبة سجنها.
وأجَّل القضاء مراراً جلسات “محاكمة” الهذلول من دون مبرر، وطالبت النيابة العامة بفرض “أقصى عقوبة سجن ممكنة” على المعتقلة، وهي السجن 20 عاماً، وهو ما أدانته عائلة المعتقلة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو الدولية”، إن “لجين الهذلول مدافعة شجاعة عن حقوق المرأة وما كان ينبغي لها أن تمضي يوماً واحداً رهن الاعتقال. لقد أدى نشاطها السلمي إلى إحداث تغيير اجتماعي بالغ الأهمية في السعودية”.
وتعدّ لجين الهذلول من أبرز الناشطات المطالبات بحقوق المرأة والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة، وقد اعتقلتها السلطات في أيار/ مايو 2018، بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية” ضمن حملة اعتقالات قادها ولي العهد، ووضعتها في أحد السجون.
وبدأت “محاكمة” المعتقلة في آذار/ مارس 2019 أمام “المحكمة الجزائية” غير المتخصصة في الرياض ، لكن السلطات فرضت تحويل قضية المعتقلة إلى “المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب”، والتي تُحاكم معتقلي الرأي والناشطين، وتصدر غالباً أحكاماً ضدهم بالإعدام أو بالسجن.
وكانت منظمةُ “القسط لحقوقِ الإنسان” قد كشفت في وقت سابق أنَّ سعود القحطاني، مستشار ولي العهد، شوهد أكثر من مرّة في غرف تعذيب المعتقلات، حيث هدّد إحداهن، التي يُرجَّح أنها لجين الهذلول، قائلاً: “سأفعلُ بكِ ما أشاء، وبعدَها سأحلّلُ جثتَكِ وأذيبُها في المِرحاض”.
