حلّ «القضية» لا يقوم بالاعتراف بـ«فلسطين» كـ”دولة” دون الأراضي المحتلة

فلسطين / نبأ – أشار تقرير نشرته صحيفة الهافنغتون بوست الفرنسية أمس الجمعة أنّ البرلمان الفرنسي سيصوت بدوره، بعد البرلمانين البريطاني والإسباني، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكّدت أن المسألة تمّت مناقشتها من قبل النوّاب يوم 28 نوفمبر قبل التصويت المقرّر يوم 2 ديسمبر، في حين أن مجلس الشيوخ سينظر في المسألة يوم 11 ديسمبر.

وبحسب السلطة الفلسطينية، هناك أكثر من 130 دولة اعترفوا بفلسطين كدولة. ويوم 30 أكتوبر الماضي، توسّعت القائمة مع أوّل دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي، السويد. تتسائل الصحيفة: “ولكن هل يفيد هذا الزخم الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شيء حقًّا؟”.

تختلف الآراء بشكلٍ واضحٍ حول أهمية هذا الإعتراف، البعض يعتقد أن “اعتراف كهذا سيمثّل إعادة تأكيد على حقّهم في تقرير مصيرهم وخطوة نحو الإدارة الجيدة وأيضًا حجّة على أن الدبلوماسية والحقّ الدولي هم الطريق الّتي يجب اتّباعها”، والبعض الآخر يرى أن “هذا الاعتراف يمكّن من إعطاء نفس جديد لعملية السلام في حين أنّ المفاوضات بين المعسكرين على وشك الموت منذ شهر أبريل”، وآخرين يروا أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكّن من وضع الطرفين تحت الضغط”.

ولكن إيلي برنافي يعترف، بحسب الصحيفة، بأن حلّ الصراع لا يقوم فقط على الاعتراف بالدولة الفلسطينية: “لا أعتقد أنّ الدولة الفلسطينية يمكن أن تولد من مقترحات البرلمانات الأوروبية“.

ومن جهتها صرّحت إيزابيل غيغو لصحيفة Libération أن مقترح النواب المعروض على التصويت “ليس أمرًا للحكومة وهو ما يمنعه الدستور. الحكومة والرئيس يقرّران بعد ذلك فرصة وزمن اعتراف هذا”. ولكن ـ رغم دعمه للبرلمانيين ـ لا شيء يدلّ الآن على أن فرنسوا أولاند سيسير في هذا الاتّجاه ممّا يجعل التصويت ـ مثل تصويت المملكة المتّحدة وإسبانيا ـ رمزيًّا فقط. أي إن البرلمانات تقول ما يحلو لها ولكن الحكومات هي من تقرّر.

وزير الشؤون الخارجية لوران فابيون، أصرّ يوم الثلاثاء 25 نوفمبر على أنّ الاعتراف يجيب أن يتخطّى هذه المرحلة؛ إذ صرّح: “إذا ما كانت دولة على الورق ولكنها غير موجودة على الواقع فهذا لا يعطي شيئا للفلسطينيين“. دبلوماسي آخر صرّح لصحيفة لوموند، في نفس الاتجاه قائلًا: “الأمر يتمثّل في بندقية بطلقة واحدة. السؤال الّذي يطرح الآن هو: كيف يكون مفيدًا؟ مجموعة من الاعترافات من جانب واحد لمدة سنة وسنتين ستكون جيدة بالنسبة لمحمود عباس والفلسطينيين ولكن يمكن أن يكون لها تأثير مضرّ بالنظر لعدم قدرتنا على تغيير المعطيات على الأراضي مع العيش في خيال دولتين جنبا إلى جنب“.

أخيرًا، يضيف الأكثر تشاؤما: فيم يفيد سعي دول جديدة بالاعتراف بفلسطين؟ فبالنسبة لهم إذا ما اعترف أكثر من 130 دولة بفلسطين (أي أغلبية واسعة بين الـ 193 عضو في الأمم المتّحدة)، فإن إضافة بعض الاعترافات لن تغيّر شيئًا على أقدم صراع في التاريخ الحديث.

وفيما يخصّ إعادة إحياء عملية السلام، لا يبدو أن الاعتراف سيسمح بهذا باعتبار ردّة الفعل الّتي يثيرها في الجانب الفلسطيني؛ إذ إنّ رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو حذّر فرنسا مؤكّدًا أنّ: “الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا سيكون خطأ خطيرًا”. الأمر عينه حدث عندما اعترفت السويد بفلسطين إثر أرسل نتنياهو بيانا يعلم فيه أنّه يعارض “أي عملية أحادية الجانب لا تساعد على التوصّل للسلام، بل على العكس تبعده عن الأفق”.