القاهرة/ نبأ (خاص)- بعبارة “يحيا العدل” استقبل وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك. إنها، إذن، العدالة بنسختها المصرية المدعومة خليجيا، أين منها محاكمة لويس السادس عشر وبقية العملاء في عهود الثورة الفرنسية؟ كلمتان سحريتان تفككان الطلسم، الإخوان المسلمين والسلطة، بكل ما لديه من أساليب ضغط ووسائل تعقب يريد المعسكر المصري الخليجي المعادي للجماعة تضييق الخناق عليها، خناق لا يمكن لعشاق مصر الجدد السماح بالتفافه على من وصف يوما بأنه حليف إستراتيجي لعواصم الخليج، خطوة من هذا النوع قد تفتح الباب عرفيا على محاكمة الباطشين بالسلطة جميعهم، وهنا مكمن الخطورة، لا يقبل الملوك والأمراء سيرورة ثورية حقيقية في أرض الكنانة، الإستبداد السياسي والعسف القضائي والفجور في الخصومة مطلبهم الذي لا يحيدون عنه، مطلب يشكل حكم محكمة جناية القاهرة بعضا من تجليات إجابته إلى جانب كونه تلبية لاحتياجات محلية.
إحتياجات النظام المصري الحالي إلى الإستقرار وترحيبه بالمصالحة الخليجية يبعثان الإرتياب من قرار تبرئة مبارك في هذا التوقيت بالذات، القرار لن يمر من دون تداعيات سواء على المقلب المتضرر من سياسات مبارك أو الآخر الإخواني، يضاف إلى ذلك أن توجه الأصابع إلى الإخوان وتركيز العداء عليهم وانصباب الإهتمام جله على محاربتهم سيستنفر المعكسر القطري التركي في الحد الأدنى، تغطية قناة الجزيرة لأحداث مصر يومي السبت والأحد نموذج من الإمتعاض الإخواني الذي قد يتجاوز حدود ما هو حاصل راهنا.
في خلاصة المشهد، يعسر التوقع بمرور حكم محكمة جنايات القاهرة مرور الكرام، إثارته اضطرابات في مصر المفتقرة إلى استقرار مستديم وتشويشه على المصالحة الخليجية الوليدة بعض تلك التداعيات وأسرعها وأكثرها بروزا.