في إطار سعيها لرفع التنافس مع دبي، قررت السلطات السعودية إنهاء تعاقداتها مع الشركات الأجنبية ما لم تنقل مكاتبها الإقليمية الى السعودية بدءا من العام 2024.
وقلل الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله، في معرض رده على القرار، من أهمية هذه الخطوة ملمحا الى عجز السعودية عن منافسة الامارات بسبب امتلاكها ميزات متقدمة وبيئة أجتماعية وتشريعية.
يشار الى ان القرار السعودي يتناقض مع أنظمة التجارة العالمية، ويشكل تداعيات سلبية على اقتصاد المملكة ومنها المخاطرة بالإستثمار الاجنبي.