بلجيكا/ نبأ – قرر مجلس الدولة البلجيكي تعليق 4 تراخيص لتصدير أسلحة من منطقة والون في جنوب البلاد إلى “الحرس الوطني” السعودي.
جاء ذلك بعد طعن ثلاث هيئات حقوقية بلجيكية في قرار رئيس إقليم والون في تشرين ثاني/ نوفمبر 2020، والذي قضى بإعادة إصدار تراخيص أسلحة للسعودية، ناقضاً بذلك قرارات صادرة عن المجلس نفسه في آذار/ مارس 2020 وآب/ أغسطس 2020 بتعليق تراخيص الأسلحة.
وقالت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك نشره موقع “الجزيرة” على الإنترنت: “أصبح من الملحّ أنْ تدرك منطقة والون أنَّ قراراتها في شأن منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية غير مسوّغة بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم”.
وأضافت المنظمات الثلاث أنَّه “برغم قرارات البرلمان الفدرالي البلجيكي والبرلمان الأوروبي في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن إقليم والون واصل تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع”.
وطالبت المنظمات الثلاث الإقليم ورئيسه الاشتراكي، إليو دي روبو، بـ “احترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم، ووضع حدّ” لما سمَّته المنظمات بـ “العمى المتعمد اتجاه أفعال السعودية والفظائع المرتكبة في اليمن”.