البحرين/ نبأ – اعتبر النائب السابق عن كتلة “الوفاق” النيابية المستقيلة، علي الأسود، أنَّ القرار الأوروبي الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين “يؤكد أنَّ كل دول أوروبا باتت متفقة على أنَّ مملكة البحرين بحاجة لإصلاح سياسي”.
ونقل موقع “البحرين” الإلكتروني عن الأسود قوله إنَّ القرار “يؤكد ضرورة إفراج البحرين عن سجناء الرأي، وإعادة الجمعيات السياسية المعارضة لصفتها القانونية والعمل من جديد ضمن المؤسسة الرسمية وتفعيل عنوان الشراكة السياسية”.
وقال: “هذا (القرار) من أساليب الضغط السياسي على البحرين، ستكون هناك مراعاة من الدول الأوروبية للجوانب الحقوقية ودقة في التعامل مع البحرين، نتوقع أن تتم مراجعة أي مشاريع بينيّة أو صفقات، وإثارة هذا السؤال: هل هو يناقض ما نص عليه قرار البرلمان الأوروبي أم لا”.
ويوم الخميس 11 آذار/ مارس 2021، تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة في بروكسل، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بعد أنْ تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة.
وأيَّد 633 نائباً أوروبياً من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، في البحرين، بحسب موقع “روسيا اليوم” الإلكتروني.