الكويت / نبأ – إلى جانب الإعتبارات التاريخية تظهر الإعتبارات السياسية والأمنية عاملا رئيسا في صدور القرار الكويتي، ثلاث سنوات من الحرب الضروس في سوريا لم تفلح في تحقيق طموحات وأحلام الممالك والإمارات، بل إن الوحش الذي كسرت من أجل تقويته الحواجز جميعها بدأ يطرق أبواب الخليج وحلفائه الغربيين، خطر من شأنه تبديل الأولويات وتغيير السياسات ونسخ الإستراتيجيات، مواقف واشنطن في الآونة الأخيرة تشي بأن مشروع إسقاط سوريا كما أسقطت ليبيا من بوابة الجامعة العربية وبنيران الحلف الأطلسي بات في الأدراج.
وعليه، فمن المرجح أن يكون قرار الكويت إعادة افتتاح السفارة السورية على أراضيها توطئة لمراجعة شاملة تستهدف تلافي التهديدات الداهمة والتغلب على اليأس وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، السلطات الكويتية ليست وحدها في مضمار تلك المراجعة، مصر وتونس شريكتاها في إعادة قراءة الحقائق والوقائع، إقدام السلطات التونسية على افتتاح مكتب لها في دمشق تحت عنوان متابعة أكثر من ثلاثة آلاف تونس انخرطوا في تنظيم داعش ينبئ بأن عملية التدقيق في مواقف العام ألفين واثني وعشر وتقويمها يمكن أن تتطور أكثر فأكثر، تطور لا أدلة حاسمة حتى الآن على توجه السعودية والإمارات وقطر نحو سلوك مساراته، باستثناء ما يدور الحديث عنه حول زيارة مبعوثين إماراتيين إلى دمشق يصعب العثور على مؤشرات إعادة نظر في خطاب الدول الخليجية، الرياض وأبو ظبي والدوحة ما زالت على مواقفها المطالبة بإسقاط النظام السوري وتأهيل ما تسمى المعارضة المعتدلة لتحل محله.
مواقف ربما تحمل المعطيات السياسية والأمنية أصحابها على تبديلها، تردد الدبلوماسيين ورجال الأمن الأوروبيين على دمشق وإعادة بعض الشركات الغربية موظفيها إلى سوريا والرفض الأمريكي للمشاريع التركية الخليجية في بلاد الشام وبوادر التسوية القادمة من موسكو ومؤشرات التنسيق الأمريكي الإيراني غير المعلن في العراق، كلها علامات لا تحمل بشائر سارة لمشيخات الخليج ومن شبه المؤكد أنها ستدفعها إلى إعادة حساباتها، حسابات قد يكون قرار الكويت معافاة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا مقدمة للعدول عنها.