الولايات المتحدة/ نبأ – يعمل ولي العهد، محمد بن سلمان، على تكثيف تعاقداته مع مجموعات ضغط أمريكية بهدف تغيير موقف أعضاء في الكونغرس منه، على خلفية تورطه بمقتل الكاتب الصحافي، جمال خاشقجي، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وفق ما كشف موقع “سعودي ليكس” الإلكتروني.
ونقل الموقع عن مصدر قوله إنَّ ابن سلمان ينفق حوالي 25 مليون دولار شهرياً للتعاقد مع مجموعات علاقات عامة”، موضحاً أنَّ ولي العهد “يسعى إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من أعضاء الكونغرس في مواجهة مشاريع قوانين معاقبته عبر “لوبيات” الضغط، وذلك تزامناً مع اصدار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروعي قانونين يستهدفانه”.
ويطالب مشروع قانون صدر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار تقرير في غضون 6 أشهر عن جميع المؤسسات والشركات، المملوكة كلياً أو جزئياً لابن سلمان، والتصديق على ما إذا كانت هذه المنظمات قد لعبت دوراً في مقتل خاشقجي أو أي انتهاكات أخرى له ضد حقوق الإنسان، في المملكة أو خارجها.
وكان النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، جيري كونولي، قد قدم إلى الكونغرس، مؤخراً، مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري عن تكساس، مايكل ماكول، وفقاً لشبكة “سي أن أن” الإخبارية الأمريكية.
ويوم الخميس 25 آذار/ مارس 2021، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت الكونغرس عليه بكامل هيئته.
وقبل ذلك، نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوويسكي، مع اثنين من الأعضاء الديمقراطيين، يمنع بموجبه ولي العهد من دخول الولايات المتحدة، لدوره في قتل خاشقحي، حسبما أورد موقع “الميادين” الإلكتروني.
وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 26 آذار/ مارس 2021، عن نسخة رفع عنها السرية من تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أي آيه” عن مقتل خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 تشرين أول/ أكتوبر 2018.
وقال التقرير إنَّ “محمد بن سلمان أعطى الأمر لعملية خطف أو قتل جمال خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديداً للمملكة”.