نبا – انتقد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” ترويج السلطات لقانونها الجديد الذي أصدرته مؤخراً فيما يخص العمالة الأجنبية في البلاد، معتبراً أنَّ “التعديلات في القانون لم تشمل مختلف الفئات حيث لا يزال أكثر من نصف هؤلاء العمال يخضعون لنظام الكفالة الاستغلالي”.
ووصف المرصد، في تقرير، نظام العمالة في المملكة بأنَّه “يعتمد على العبودية الحديثة، ويؤسس لنظام راسخ لاستغلال العمالة بما يخالف النظام الدولي لحقوق الإنسان، حيث يخضع العمال المهاجرون لنظام الكفالة سيئ السمعة، والذي يمنح أصحاب العمل سلطة شبه مطلقة على حياتهم”.
وأشار التقرير إلى أنَّ “جزءاً كبيراً من تفاصيل القانون الجديد لا تزال غير واضحة”، لافتاً الانتباه إلى أنَّ “هناك 5 أنواع من العمال يشكلون حوالي 60 في المئة من مجمل اليد العاملة الأجنبية، مستثنون من تعديلات القانون”.
وفي 14 آذار/ مارس 2021، سنّت المملكة، المعروفة منذ فترة طويلة بمعاملتها القاسية للعمال الأجانب، قانوناً يمنح العمال مزيداً من الحقوق بينما لا يزال أكثر من نصفهم، أو 5 فئات منهم تحديداً، يخضعون لنظام الكفالة الذي يعطي صاحب العمل سيطرة مطلقة على حقوقهم.