قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ (خاص)- يدّعي النظام النظام البحريني أنه حريص على العيش المشترك وإنصاف الجماهير وإحقاق حقوقها وإدماجها في ديمقراطية تشاركية، ومن أجل ذلك نال المواطنون الشيعة حصتهم التمثيلية في الحكومة الجديدة، وهي حصة بلغت ستة وزراء من أصل اثنتين وعشرين وزارة، أجل، أغلبية سكان البلاد لا ينوب عنهم أكثر من سبعة وعشرين في المئة من وزراء مختارين بعناية خليفية بالغة، ولو أنهم وزراء في منظومة ديمقراطية مدنية حداثية جماهيرية حقيقية لكان هينا، لكن أن تتم الغربلة ويمارس الإقصاء وينتهج التهميش في نظام أوليغارشي طائفي إلى أبعد الحدود فهاهنا مكمن المشكلة.
المشكلة الكبرى بالنسبة للنظام البحريني كامنة في كيفية التصدي لدعاة حقوق الإنسان، مهمة من هذا النوع تتطلب شخصا إستثنائيا، شخصا غير عادي، شخصا قادرا على تشويه الحقائق وتبديل الوقائع وفبركة الأحداث، شخصا بمستطاعه تحويل الرصاص إلى ورود والغازات السامة إلى عطور والسياط إلى أرياش، صلاح علي أثبت فشله في المضمار الحقوقي، إخفاقاته في جنيف وغيرها من العواصم الغربية أحرجت السلطات وعرتها أمام الرأي العام.
تعرية لم يجد الحكم الخليفي مناصا منها إلا عبر إلغاء وزارة حقوق الإنسان من أساسها، ولِمَ تخصيص وزارة لهذه السفاسف أصلا؟ إنه مجرد بدعة استدعتها الظروف الضاغطة على النظام، أما وقد عاد الغربيون وفي مقدمتهم البريطانيون إلى المغالاة في ممالأة السلطات ومداراتها وغض الطرف عن انتهاكاتها فلتذهب الحقوق إلى الأدراج، ولتذهب معها التنمية ولتجرفا في طريقهما الكوتا النسائية.
حصة تقلصت في التشكيلة الجديدة إلى وجه أنثوي واحد، ليس وجه سميرة رجب، المرأة انتهت مهمتها في مراقبة الصوت الواحد وترديد السرديات السلطوية ولعب دور
حارس الحكم بدلا من حامي الحريات، عيسى الحمادي تسلم مشعل الإعلام من رجب ومضى في إتمام المهمة وإبلاغ الرسالة.
الرسالة واضحة بالنتيجة، لا مكان لتعددية ومنافسة وتداول سلمي في البحرين، آل خليفة هم الحاكم والحكم والقاضي والمثيب والمعاقب، بحسب معاييرهم تجرى الإنتخابات ووفق أهوائهم تتشكل الوزرات، إنها أمثولة النظام البحريني للعالم، إنها ديمقراطية الديكاتوريات في الألفية الثالثة.
