عمان / نبأ – الخلافُ بين سلطنة عُمان وبقية المشيخيّات الخليجيّة؛ لم تحل الدبلوماسية والعلاقات العامة دون تمظهره في غير مفصل وعلى أكثر من صعيد، الأزمة السورية أبرزت التمايز العماني على نحو صريح، هكذا رفضت مسقط طرد السفير السوري من أراضيها تماشيا مع القرار الخليجي الجمعي، ولم يكن سحب السفير العماني من دمشق إلا لأسباب أمنية لا اتصال لها بالسياسة وفق ما يؤكد أحد مسؤولي السلطنة. التفرد العماني في الشأن السوري سبق له أن تمظهر عقب الحرب العراقية الكويتية، على الرغم من مشاركة عمان عسكريا في حرب تحرير الكويت أبقت السلطنة على علاقاتها مع بغداد إثر انتهاء الأزمة.
العلاقات الثنائية حافظ عليها العمانيون أيضا إبان الحرب العراقية الإيرانية، بكل جرأة ابتعدت مسقط عن شقيقاتها الخليجيات ورفضت الإنخراط في التحالف الخليجي العراقي لضرب إيران، رفض أتبعته عمان بجملة من المواقف والديناميات التوددية حيال طهران، إستضافة السلطنة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني مرتين على التوالي نموذج من تلك المواقف، تضاف إليها العلاقات السياسية والإقتصادية الرفيعة المستوى بين الإيرانيين والعمانيين، علاقات توجها السلطان قابوس بن سعيد بتوجهه إلى إيران عقب فوز الرئيس حسن روحاني بالإنتخابات عام ألفين وثلاثة عشر.
بالنتيجة، لا تجد مسقط نفسها معنية بمعاداة طهران، إشتراك البلدين في الموقع الإستراتيجي والدعم العسكري الإيراني للسلطنة وتمنع الإيرانيين عن التدخل في الشأن العماني كلها عناصر تستدعي نوعا من الود والتعاون بحسب ما يقول مسؤول عماني. تعاون لا يظهر أن السعودية راضية عنه، صحيح أن مملكة النفط لم تخاصم السلطنة ولم تشتر عداوتها، لكن المهادنة ارتبطت بانتهاج العمانيين سياسة النأي بالنفس بدلا من السياسات المضادة للحلف السعودي الإماراتي البحريني.
وعليه فهل تبقى المملكة والدول الدائرة في فلكها على موقفها من عمان في ظل التطورات المحيطة بمنطقة الخليج؟ رفض مسقط استضافة القمة الخليجية المقبلة يشي بأن تصعيدا جديدا يتسرب بهدوء إلى أروقة مجلس التعاون، تصعيد لن يتخذ على الأرجح شكل الخلاف القطري الخليجي، الإنفصام والإنفراط قد يكونان علامتيه الأبرز.