سويسرا/ نبأ – ألزمت المحكمة الفيدرالية في جنيف السعودية بدفع تعويضات قيمتها 300 ألف دولار لموظف سابق عمل كمندوب للأمم المتحدة في السعودية، وأنهت خدماته بشكل مخالف للقانون.
وفصت السعودية الموظف من عمله، في عام 2017، بعد 40 عاماً من وجوده فيه، ودفعت له نحو 11 ألف دولار فقط كتعويضات نهاية الخدمة.
وذكرت المحكمة الفيدرالية، في بيان، أنَّ “المبلغ المالي لإنهاء الخدمة لا يتوافق مع الاتفاقات الواردة في عقد العمل، سيما في آخر تعديل جرى خلال عام 2009”.
وينص العقد على أنَّ الموظف يستحق أجرة شهر عن كل سنة عمل، وإذا بلغ سن التقاعد ينال راتب شهريين إضافيين.