البحرين / نبأ – تحت عنوان انتخابات البحرين متجر مغلق للعمال المهاجرين، كتبت الكاتبة ماري اتكينسون في موقع ميدل إيست آي تقريرا حول قضايا العاملين الوافدين والتجنيس السياسي.
المقال أشار إلى حملة تجنيس الأجانب الذين سيكونون داعمين للحكومة ودعامة ضد موجة الاحتجاجات المحلية، وأكد أن مواطنين من العالم العربي وحوالي مئتين وخمسين بريطانيًا، منحوا الجنسية البحرينية، لافتا إلى أن بعض التقارير أشارت على مر سنواتٍ عدّة إلى أنّه تمّ تجنيس عدد كبير من المواطنين من اليمن والهند وباكستان كي يوظّفوا بطريقة قانونية في أجهزة الأمن البحرينية.
وفي تقرير مفصّل عن أوضاع العمالة الوافدة وسط ما تعيشه البلاد من أزمة سياسية وانتخابات نيابية قاطعتها جمعيات المعارضة، قال الموقع إن العمّال الوافدين، الذين يشكّلون رسميًّا 55% من عدد السكان وفقًا للتقديرات الأخيرة، ليس لهم أي صوت سياسي.
وأوضح أن اللّغة، كما الشعور بانعدام الأمان، تثبت أنّها عائق أساسي يواجهه العمّال الوافدون. إذ يأتي الكثير منهم إلى البحرين من دولٍ مثل نيبال، والهند، وباكستان، وغالبيتهم لم يكملوا مرحلة التعليم الأساسي. واستنادًا إلى منظّمات حقوق الإنسان، لا يجيد عدد كبير من العمّال في البحرين إلّا شيئًا قليلًا من العربية أو لا يجيدونها على الإطلاق.
ونقل موقع ميدل ايست عن الباحث جاستين غينغلر أن العمّال الوافدين يعزلون عن بقية المجتمع إذ أنّ مجمّعات سكن العمّال المغتربين الواقعة في أقصى جنوب البلاد معزولة مادّيًّا وسياسيًّا عن بقية المجتمع، ممّا جعل التعبير عن آرائهم في النقاشات السياسية من شبه المستحيل.
وقال التقرير إن أرجحية تحقيق إصلاحات أخرى في ما يتعلّق بنظام عمالة الوافدين أصبحت تعتمد على الحظوظ السياسية لولي العهد سلمان بن حمد ال خليفة، الرجل الذي طرح مسألة الإصلاحات. فمنذ فشل هذا المسعى لعقد تسوية مع المعارضة في مارس 2011، بدأ يتضاءل نفوذ سلمان، والقوى التي تدعم الإصلاح في نظام عمالة الوافدين أيضًا، وفقًا لغينغلر.
وأوضح أنه في ظل تنامي المخاوف من عمل عناصر داعمة لداعش ضمن الأجهزة الأمنية، قد يكون لحكّام البلاد أمور أهم لتشغلهم عن تحقيق إصلاحات في قوانين العمال الوافدين.