البحرين/ نبأ – جدّدت منظّمة “فريدوم هاوس” الأمريكية تصنيفها للبحرين ضمن الدّول “غير الحرّة”، في تقريرها الصّادر حديثاً حول “حالة الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة في دول العالم” لسنة 2021.
وقالت المنظّمة، في تقريرٍها الذي نشرته على موقعها الإلكترونيّ الرسميّ، إنّ “النّظام الملكيّ الذي يقوده السُنّة أصبح واحداً من أكثر دول الشّرق الأوسط قمعيّة، حيث ألغى بشكل منهجيّ مجموعة واسعة من الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، وفكّك المعارضة السياسيّة، وقمع بشدّة المعارضة المستمرّة المتركّزة بين السكّان الشّيعة، وخاصّةً منذ أن سحقت بعنف حركة احتجاجٍ شعبيّة مؤيّدة للديمقراطيّة في عام 2011”.
وأشارت إلى أنًّ “دستور 2002” منح حاكم البحرين (حمد بن عيسى آل خليفة) سلطةً على السّلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة، بحيث يمنحه الحقّ في تعيين وإقالة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء المسؤولين أمامه بدلًا من الهيئة التشريعيّة”، وفق ما نقل موقع “منامة بوست” الإلكتروني عن المنظمة.
وأضافت أنَّ “انتخابات مجلس النّواب في عام 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعدم السّماح لترشيح أيّ شخصٍ ينتمي إلى هذه الجمعيّات، وسط انتخابات لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبيّة المواطنين”
ولفتت إلى أنّ الحكومة واصلت سحب الجنسيّة كعقوبة سياسيّة وجنائيّة، تاركة ما يقرب من 300 شخص مجرّدين من الجنسيّة”، وأكّدت “غياب الحريّات والتعبير على وسائل الإعلام والصّحافيين”، مشيرة إلى أنّ “رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع غالباً ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن”.
ووفق التقرير، “تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر 45 موقعاً دينياً شيعياً في عام 2011، وتمّ حظر “مجلس العلماء الإسلاميّ”، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله الشيخ عيسى قاسم في عام 2016، وحكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017”.