“العفو الدولية” تدعو الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة السعودية على قمع وإسكات المعارضة

لندن/ نبأ – دعت منظمة “العفو الدولية” قادة الاتحاد الأوروبي إلى “محاسبة السعودية على ما تقوم به من قمع لإسكات صوت المعارضة”.

ودعت المنظمة، في بيان، الاتحاد الأوروبي، الذي يستضيف الاجتماع الأول مع السعودية في شأن حقوق الإنسان، دعته إلى “الاعتراف بالدور الجوهري للمجتمع المدني السعودي الذي يواجه حملة محاكمات واعتقالات تعسفية”.

ورأت أنَّ “على الاتحاد الأوروبي عدم السماح للسعودية بالتستر على سجلها المريع، والضغط لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان”.

ويوم الاثنين 27 أيلول/ سبتمبر 2021، بدأت الجولة الأولى لـ “الحوار المشترك في شأن حقوق الإنسان” بين الاتحاد الأوروبي والسعودية التي يرأس وفدها رئيس “هيئة حقوق الإنسان”، عواد بن صالح العواد، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وعبّر ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، في مذكرة خلال الاجتماع، عن مخاوف الاتحاد من “البيئة التقييدية الشاملة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية” في السعودية، “بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ، وحرية الدين أو المعتقد”.

وأثاروا مسألة “الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام وشجع السلطات السعودية على تعليق عقوبة الاعدام كخطوة أولى نحو إلغائها”. كما سأل ممثلو الاتحاد الأوروبي وفد السعودية عن “ظروف الاحتجاز” لمعتقلين وعن “حالات فردية لمدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان”.

جدير ذكره أنَّ مئات من المعتقلين يقبعون في سجون المملكة بتهم غير قانونية، إضافة إلى استمرار النظام بإعدام المواطنين من أهالي القطيف في سياق حملته ضدهم عقب الحراك السلمي الذي بدأوه في عام 2011، مطلبين بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي.