السعودية / نبأ – إغلاق أكثر من عشرة آلاف حساب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، هذا ما سجله عام ألفين وأربعة عشر في المملكة السعودية، الإحصاءات أعلنها المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل، إحصاءات شملت كذلك من طالتهم عمليات الملاحقة والإعتقال بتهمة الإنتهاكات الأخلاقية والدينية، هؤلاء قد تصل عقوبتهم إلى السجن خمس سنوات أو التغريم بما لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال سعودي.
ليس الأمر جديدا، أرقام الشليل حلقة جديدة من مسلسل التضييق على حرية الإنترنت في المملكة، مسلسل ما فتئ المسؤولون السعوديون يثبتون أنهم الأكثر جدارة بتولفيه وإخراجه، منذ بدايات التصاعد غير المسبوق في تطبيقات الإنترنت وخدماتها استنفرت السلطات الملكية للحيلولة دون أية تداعيات محتملة، آخر عمليات التعقب والتضييق في هذا المجال إدانة ثلاثة محامين بارزين بتهمة انتقاد وزارة العدل السعودية، بضع تغريدات صوبت على الكذب والتدليس الإعلامي غير المسبوق واجترار ثقافة العصور الوسطى والتفضل من جيوب المحتاجين كانت كفيلة بالقذف بالمحامين في السجون لمدد تتراوح بين خمس وثماني سنوات، هم أنفسهم من فرضت عليهم غرامات لا تقل قيمة إحداها عن مليون ريال سعودي بالتهمة نفسها في شهر يونيو من العام الجاري.
العقوبات الصارمة والمتشددة سبق لها أن طالت عددا لا يستهان به من نشطاء الإنترنت والمعارضين السياسيين، وليد أبو الخير على رأس القائمة، المحامي السعودي حكم بالسجن خمسة عشر عاما بعدما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي سلسلة مقالات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، إنتقادات راحت ضحيتها أيضا الناشطة الليبيرالية سعاد الشمري، بتهمة إهانة الرسول والأحاديث النبوية ألقي القبض على الشمري وزج بها في سجن بريمان بمدينة جدة.
المصير عينه لاقاه المدون رائف بدوي تحت ستار مخالفته القيم الإسلامية ومسه النظام العام وتطاوله على الذات الإلهية. ستار حوكم تحت مثيله الناشط في مجال حقوق الإنسان مخلف الشمري، بالسجن خمس سنوات والمنع إلى السفر عشرا أخريات قضي على الشمري بتهمة إثارة الفتنة.